أظهر مسح أجرته “البورصة” على 15 بنكًا، نمو البطاقات الائتمانية خلال أول 9 أشهر من العام الجارى بمعدلات تتراوح بين 11% و206.6%، وساهمت بنوك التجارى الدولى ومصر وكريدى أجريكول مصر بأكبر قيم تمويلية بين البنوك،
وتصدر البنك التجارى قائمة البنوك المانحة لتمويلات البطاقات الائتمانية فى السوق المصرى، متفوقًا على البنكين الحكوميين، إذ سجلت تمويلات بطاقاته الائتمانية نحو 13.3 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى بنمو 29.3%.
وبلغت تمويلات بنك مصر للبطاقات الائتمانية نحو 7.6 مليار جنيه فى يونيو بدلًأ من 6.3 مليار جنيه، وجاء بنك قطر الوطنى مصر فى المرتبة الثالثة بتمويلات وصلت 2.2 مليار جنيه.
وتشير التوقعات إلى استمرار نمو تمويلات البطاقات الائتمانية خلال الفترة المقبلة، مع تنافس البنوك على جذب عملاء جدد فى هذا الإطار والاستفادة من نمو سوقها بشكل ملحوظ مؤخرًا، عبر التوسع فى التعاقد مع التجار والعروض الممنوحة للعملاء.
وشهد العام الحالى تقلص الاستخدام الدولى للبطاقات بسبب تحرير أسعار الصرف وعدم وجود سعرى موازى يمكن تحقيق مكاسب منه، خاصة مع قيود عمولة تدبير العملة الأجنبية.
قال نائب مدير إدارة المخاطر فى أحد البنوك، إن استخدامات البطاقات الائتمانية خلال 2024، تركزت فى الأغلب فى تمويل المشتريات المحلية وتقلصت المعاملات الدولية، نظرًا للقيود المستمرة فى استخدامها للأغراض الدولية.
وأضاف أن العملاء كانوا يستفيدون من فترة السماح التى تمتد إلى 55 يومًا لترحيل التزاماتهم المالية أطول فترة ممكنة، كما أن المستهلكين اعتادوا سلوك الاحتفاظ بالكاش وتقسيط مشترياته، وهو ما انعكس على نموها خلال العام الجارى بمعدلات كبيرة فى البنوك الخاصة.
وتوقع أن يحتفظ المستهلكون بهذا السلوك خلال الفترة المقبلة، وسيدعم هذا السلوك تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وبلغ عدد بطاقات الائتمان فى يونيو الماضى نحو 6 ملايين بطاقة، مقابل 5.6 مليون بطاقة في ديسمبر 2023، فيما كانت 5.2 مليون بطاقة فى يونيو 2023، وهى أعلى بكثير من مستوى 4.4 مليون بطاقة بنهاية 2021، قبل اندلاع أزمة العملة.
حامد: قيود استخدام البطاقات للأغراض الدولية ساهمت فى توقف العملاء عن الإسراف
وقال معتز حامد، الخبير المصرفى، إن تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية وتخطى الدولار مستوى 47 جنيهًا خلال الأشهر الأولى من التعويم واستمرار ارتفاع خلال الربع الأخير من العام الجارى، قلص توسع العملاء فى استخدام البطاقات الائتمانية للأغراض الدولية خاصة مع استمرار عدم إتاحتها دوليًا للعملاء الجُدد إلا بعد مُضى فترة زمنية لا تقل عن شهرين.
وقلصت بعض البنوك الكبرى بينها الأهلى، ومصر، والتجارى الدولى، وكريدى أجريكول وأبو ظبى الأول عمولة تدبير العملة إلى 5% بدلًا من 10%، ورفعوا الحدود القصوى للاستخدام الدولى سواء مشتريات الأون لاين من الداخل أو الاستخدام خارج مصر لدواعى السفر.
إطلاق ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهاتف المحمول وخدمة “أبل باي”
وأضاف حامد أن رسوم تدبير العملة الأجنبية حتى وإن تقلصت، لكنها تعرقل استخدام البطاقات الائتمانية للمشتريات الدولية إلا حال الضرورة المُلحة حتى حال السفر، خاصة أن الإسراف فى الاستخدامات الدولية كانت بغرض الاستفادة من فارق سعر العملة بين السوق الرسمى والسوق الموازى خلال العام الماضى.
وفى الربع الأخير من العام المالى الماضى الماضى تراجعت المدفوعات عبر البطاقات الائتمانية فى الخارج إلى 789.7 مليون دولار مقابل 1.3 مليار دولار فى الربع السابق عليه والذى شهد تحرير سعر الصرف، فيما سجلت نحو 1.58 مليار دولار فى الربع الثانى من 2023-2024، والذى بلغت فيه أزمة العملة ذروتها.
ورجح عدم إتاحة بطاقات الخصم المباشر للأغراض الدولية على المدى القريب أو المتوسط، وسيسبق هذا الإجراء تخفيف قيود الاستخدام الدولى على البطاقات الائتمانية تدريجيًا.
وأشار إلى أن توسع البنوك فى التعاقد مع التجار المحليين فيما يخص العروض المخصصة للعملاء مثل إلغاء الرسوم الإدارية أو بدون فوائد، سيُعزز نموها خلال الفترة المقبلة بل وستتنافس البنوك على ترويج بطاقاتها للعملاء والسعى لجذب عملاء جدد للاستفادة من ميل الأفراد لثقافة التقسيط مؤخرًا.
