اعتمد النواب بمجلس النواب السنغالي، دون مناقشة في سابقة تاريخية، مشروع قانون المالية الأولي لعام 2025 وتبلغ ميزانية عام 2025 نحو 5,014.3 مليار فرنك أفريقي للإيرادات و6,614.8 مليار فرنك أفريقي للنفقات.
وفقا لبيان من وزارة المالية والموازنة السنغالية، يقدر العجز المالي بنسبة 7.08% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.8% وتضخم بنسبة 1.9%. تتضمن ميزانية عام 2025 إيرادات من قطاع الهيدروكربونات تُقدَّر بـ 72.53مليار فرنك أفريقي، سيتم تخصيص جزء منها للصناديق الخاصة لمستقبل البلاد.
ومن الحقائق البارزة الأخرى دخول السنغال إلى دائرة منتجي النفط، مع توقع إنتاج 15 مليون برميل في عام 2024 و30 مليون برميل في عام 2025 ، كما ستبدأ إنتاج الغاز في عام 2025، مع توقع إنتاج 112 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال.
ووفقا لـ بيان وزارة المالية والميزانية فأن تقديرات الإيرادات الناتجة عن استغلال موارد الهيدروكربونات، استنادا إلى افتراضات أسعار الآفاق الاقتصادية العالمية التي نشرها صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2024، قد تم تحديدها للسنوات 2024، 2025، 2026 و2027، بمبالغ تبلغ 45 49 مليار فرنك أفريقي، 53ر72 مليار فرنك أفريقي، 87.87 مليار فرنك أفريقي و155.20 مليار فرنك أفريقي على التوالي، وبالتالي، تسجل ميزانية عام 2025 إيرادات ضريبية وغير ضريبية من استغلال الهيدروكربونات بمبلغ 72.53 مليار فرنك أفريقي.
كما شهدت الإيرادات الضريبية زيادة بنسبة 4.3%، بينما انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 9.5% ، وتتميز النفقات بشكل خاص بـ زيادة في الرسوم المرتبطة بالدين العام، فضلا عن تكاليف الموظفين واقتناء السلع والخدمات.
وبحسب المصدر نفسه، فإن جميع إجراءات مشروع موازنة سنة 2025 مدعمة بـ 10 اعتمادات و129 برنامجا موازنايا، منها 11 للـ حسابات الخاصة للخزينة، موزعة على 25 وزارة و7 مؤسسات.
