أنهت البورصة المصرية مراجعتها الدورية لمؤشر سندات الخزانة عبر حذف 13 إصدارا، وإدراج إصدار واحد جديد، ليصبح إجمالى عدد الإصدارات فى المؤشر نحو 6 إصدارات بإجمالى قيمة سوقية تناهز 835 مليار جنيه.
أدرجت البورصة المصرية سند الخزانة المصرية الجديد استحقاق تاريخ 3 ديسمبر 2027 ضمن مؤشر سندات الخزانة فى مراجعتها الدورية الشهرية.
وحددت البورصة معايير إدراج السندات وفقا لنوعها والتى تتخصص فى أذون الخزانة ذات معدل ثابت فقط، وأن تكون عملتها الجنيه، ولا يشترط أن تقل الفترة من تاريخ إضافة السند بالمؤشر حتى تاريخ استحقاق السند عن شهر واحد.
كما يشترط ألا يقل الحد الأدنى لقيمة كل إصدار عن 2.5 مليار جنيه، ويشترط لانضمام السند للمؤشر أن يتم تسعيره من قبل المتعاملين الرئيسيين خلال فترة المراجعة.
ووفقا لنتائج المراجعة الدورية لمؤشرات سندات الخزانة الفرعية بالبورصة بلغ عدد الإصدارات فى ديسمبر 6 إصدارات جميعها ذات فترة استحقاق من 1 إلى 3 سنوات، مقابل 17 إصدارا منها 13 إصدارا ذات فترات استحقاق من 1 إلى 3 سنوات، وإصدارين بفترات استحقاق 3 و5 سنوات، وإصدارين بفترات استحقاق من 5 و7 سنوات.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن السوق مازال فى احتياج لإصدارات أكثر تنوعًا، وأحجام تداول أكبر على تلك السندات بشكل أكبر من الأفراد، مما سيعطى قيمة للمؤشر.
وتحولت معاملات الأجانب والعرب فى سوق الدين المحلى إلى صافى مشتريات قدره نحو 5.6 مليار جنيه تعادل 109 ملايين دولار خلال الأسبوع الماضى.
وخرج خلال نوفمبر نحو 1.5 مليار دولار، وكان أغسطس قد شهد موجة خروج مماثلة حينما تدفق للخارج نحو 1.3 مليار دولار على إثر مخاوف الاقتصاد المحلى.
وكان بنك جولدمان ساكس الأمريكي أرجع موجة الخروج خلال الشهر الماضى إلى أسباب موسمية مثل جنى الأرباح وإغلاق المراكز المفتوحة، فى ظل رفض وزارة المالية قبول الفوائد المرتفعة.
