انخفضت احتياطيات النظام المصرفي الأمريكي؛ وهو عامل رئيسي في قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بمواصلة تقليص ميزانيته العمومية؛ إلى أقل من ثلاثة تريليونات دولار وذلك في أدنى مستوى منذ أكتوبر2020.
وانخفضت احتياطيات البنوك بنحو 326 مليار دولار – خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يناير الجاري – إلى 2.89 تريليون دولار، وفقا لبيانات مجلس الاحتياطي الاتحادي الصادرة، حيث يعد هذا هو أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من عامين ونصف.
يأتي هذا الانخفاض في الوقت الذي تجبر فيه ديناميكيات نهاية العام البنوك على تقليص الأنشطة المكثفة للميزانية العمومية مثل معاملات اتفاقية إعادة الشراء من أجل دعم دفاترها لأغراض تنظيمية.
ويقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا بإزالة النقد الزائد من النظام المالي من خلال برنامج التشديد الكمي، تمامًا كما تواصل المؤسسات سداد القروض من برنامج التمويل المصرفي.
ويولي الاستراتيجيون في وول ستريت اهتمامًا وثيقًا لأدنى مستوى مريح من الاحتياطيات – والتي قدر البعض ما بين 3 تريليونات دولار و 3.25 تريليون دولار .
وفي الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي في يونيو الماضي الحد الأقصى لمقدار سندات الخزانة التي سيسمح لها بالاستحقاق دون إعادة استثمارها، فمن غير الواضح متى سينتهي البرنامج تمامًا.
