شهدت صادرات النفط الخام السعودية ارتفاعاً في ديسمبر إلى أعلى مستوياتها خلال تسعة أشهر. يأتي هذا الارتفاع بعد أن اتفق تحالف “أوبك+” على تأجيل بدء تخفيف التخفيضات الإنتاجية المخطط لها حتى أبريل، وإبطاء معدل إضافة الإمدادات إلى السوق.
بلغ إجمالي الصادرات حوالي 6.33 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وفقاً لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها بلومبرغ. مقارنةً مع 6.16 مليون برميل يومياً في نوفمبر، بعد مراجعة الأرقام. (التقدير الأولي لشهر نوفمبر كان 6.17 مليون برميل يومياً).
بالمقارنة، أظهرت البيانات الأولية من شركة “كيبلر” (Kpler) أن صادرات النفط السعودية الشهر الماضي بلغت 6.06 مليون برميل يومياً، بينما قدّرت “فورتيكسا” (Vortexa) التدفقات عند 6.05 مليون برميل يومياً.
لم يكن المسؤولون السعوديون متاحين على الفور للتعليق على الأرقام.
تراجعت صادرات النفط الخام إلى الصين للشهر الثاني، بينما ارتفعت التدفقات إلى الهند إلى أعلى مستوى منذ مارس.
الهجمات على السفن في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر أدت إلى تغييرات في مسارات شحن النفط السعودي، حيث يتم الآن تصدير جميع الشحنات إلى الأسواق الغربية إما عبر الخليج العربي مروراً برأس الرجاء الصالح، أو عبر البحر الأحمر عن طريق قناة السويس.
وفي الوقت ذاته، تعتمد مصافي التكرير المحلية على البحر الأحمر بشكل كامل على الإمدادات القادمة من مدينة ينبع الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
بعد اجتماع لوزراء النفط في “أوبك+” أوائل ديسمبر، اتفق التحالف على تمديد أهداف الإنتاج الحالية حتى نهاية عام 2026، مع زيادة طفيفة تُنفّذ تدريجياً بدءاً من أبريل لدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تم تمديد الجولة الأولى من التخفيضات الطوعية الإضافية حتى نهاية 2026.
وفي الوقت ذاته، تم تأجيل خطة للبدء في التخلص التدريجي من مجموعة ثانية من التخفيضات الطوعية، والتي تبلغ حوالي 2.2 مليون برميل يومياً، ثلاث مرات حتى الآن. ومن المقرر أن تبدأ هذه الخطة في أبريل، ولكن بمعدل أبطأ مما تم الاتفاق عليه سابقاً.
سيتم الآن استعادة الإنتاج على مدار 18 شهراً، بدلاً من 12 شهراً كما كان مخططاً في السابق.
البيانات الأخيرة المتعلقة بشحنات النفط السعودية تتضمن حوالي 5.5 مليون برميل لم يتم تحديد وجهاتها بعد، ما يعني أن التدفقات إلى بعض الدول قد يتم تعديلها لاحقاً.
تشمل الشحنات أنواعاً متعددة من ناقلات النفط، مثل ناقلات النفط الخام العملاقة “VLCC” و”ULCC”، إضافة إلى ناقلات “سويزماكس” (Suezmax) و”أفراماكس” (Aframax). كما تضم الأرقام الحصة السعودية البالغة 50% من صادرات النفط من المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت.
تعتمد الحسابات أيضاً على بيانات تتبع الناقلات التي تقدمها شركتا “كيبلر” و”فورتيكسا”.
