سجلت بريطانيا مبيعات قياسية للسيارات الكهربائية خلال عام 2024 بحسب أحدث البيانات الصادرة عن جمعية مصنعي السيارات والتجار البريطانية، ومع ذلك تبقى المبيعات أقل من مستهدف لندن.
وقالت جمعية مصنعي السيارات والتجار البريطانية اليوم السبت إن المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات شكلت 19.6% من السيارات الجديدة المبيعة العام الماضي، وهو ما يقل عن هدف الحكومة البالغ 22% وفقا لسي إن إن.
وأفادت جمعية مصنعي السيارات والتجار بأن «حجماً سنوياً قياسياً» بلغ 382 ألف مركبة كهربائية تعمل بالبطاريات بيعت في بريطانيا العام الماضي.
وكانت هيئة تجارة السيارات قد حذرت بالفعل في أكتوبر تشرين الأول 2024 من أن شركات صناعة السيارات معرضة لخطر تفويت أهداف الحكومة، إذ تواجه الشركات المصنعة عقوبات حكومية قدرها 15 ألف جنيه إسترليني -18625 دولاراً- لكل مركبة ملوثة تباع فوق الحدود.
ومع ذلك، أكدت الحكومة منذ ذلك الحين أنها تتوقع من جميع الشركات المصنعة تجنب العقوبات في عام 2024 من خلال الاستفادة من آليات المرونة التي ستأخذ في الاعتبار، من بين أمور أخرى، تخفيضات الانبعاثات عبر الأسطول بأكمله.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، مايك هاوز إنه في حين نمت حصة السوق من المركبات الكهربائية، فإن هذا جاء بتكلفة باهظة على الصناعة، وأشار إلى «المليارات المستثمرة في النماذج الجديدة».
وحث هاوز الحكومة على مراجعة التفويض والقيام بالمزيد لتحفيز الطلب الخاص، بما في ذلك تحسين البنية التحتية للشحن.
وهناك أيضاً مخاوف بشأن تعهد حكومة حزب العمال بتقديم حظر بيع المركبات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل إلى عام 2030، بعد أن أرجأته الحكومة المحافظة السابقة إلى عام 2035.
وبشكل عام أفادت جمعية مصنعي وتجار السيارات بأن عدد المركبات الجديدة المسجلة في المملكة المتحدة ارتفع إلى قرابة مليوني سيارة بزيادة 2.6% على أساس سنوي.
وقالت إن النمو كان مدفوعاً بشكل أساسي بعمليات الشراء التجارية مع انخفاض الطلب من المشترين من القطاع الخاص.
على الرغم من النمو للعام الثاني على التوالي، لا تزال سوق السيارات الإجمالية أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
