أجرى بنك إنجلترا المركزي بحثًا أفادت نتائجه بأن أصحاب المنازل البريطانيين معرضين بصورة خاصة لضرر معدلات الفائدة المرتفعة في البلاد، بعد خضوعهم لإقناع من سماسرة الرهن العقاري بإجراء صفقات قصيرة الأجل.
ووجد البحث – حسبما ذكرت وكالة أنباء “بلومبيرج” – إلى أن ارتفاع لجوء الأشخاص لسماسرة الرهن العقاري خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تزامن مع اختبار المزيد من الأسر للرهن العقاري الثابت قصير الأجل.
وأوضح البحث أن السماسرة شجعوا الأشخاص على تلك الصفقات بغرض كسب رسوم إضافية في كل مرة يضطر فيها المقترض إلى إعادة التمويل، الخطوة التي ربما تكون قد زادت من درجة تضرر أصحاب المنازل من خلال سداد تكاليف أعلى في الوقت الذي تم استخدام فيه معدلات الفائدة المرتفعة لمكافحة التضخم خلال الفترة بين عامي 2022 و2023.
وأظهر البحث ارتفاع الرهون العقارية التي باعها وسطاء، مثل السماسرة، من نسبة 57٪ خلال العام 2013 إلى 81٪ في عام 2020 للمشترين لأول مرة – بعضها بفترة زمنية محددة قصيرة – ويرجع ذلك جزئيًا إلى اللوائح الأكثر صرامة التي تتطلب مشاركة مستشار مؤهل.
وفي العديد من البلاد بما في ذلك الولايات المتحدة، تختار الأسر تثبيت أسعار الرهن العقاري لعقود من الزمن، ومع ذلك، فإن المقترضين في بريطانيا عادة لا يثبتون تكاليف اقتراضهم إلا لمدة عامين أو خمسة أعوام.
وأظهرت بيانات شركة “موني فاكتس” البريطانية للمعلومات المالية أن متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة عامين ارتفع إلى ما يقرب من 7٪ خلال عام 2023 قبل أن ينخفض عند حوالي 5.5٪ في الوقت الحالي.
