تترقب البورصة المصرية طروحات مليارية تعزز صعود السوق واستمراريتها بعد إعلان بعض الشركات عن الشطب الاختياري لأسباب خاصة بها، ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري رواجًا فى الطروحات فى ظل قيام الحكومة المصرية بالإعلان عن عزمها طرح الشركات الحكومية بعدد يتجاوز 10 شركات خلال العام الجاري.
يعقوب: تفعيل برنامج الطروحات الحكومية سيزيد زخم السوق
وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إنه رغم الطروحات التى تمت فى البورصة المصرية خلال العام الجارى لكن مازال السوق متعطشا للطروحات الكبري.
وأوضحت أن الشركات التى تجذب اهتمام المستثمرين صاحبة معدلات الربحية المرتفعة وانتمائها للقطاعات جاذبة، كما ينتظر المستثمرون تلك الطروحات.
وتوقعت أن تفعيل برنامج الطروحات سيكون له تأثير إيجابى فى ظل ارتفاع معدلات المستثمرين الجدد بالبورصة واهتمام الصناديق العربية والأجنبية بالشركات المصرية، ورواج نشاط الاستحواذات خلال الفترة السابقة على حصص شركات مدرجة بالبورصة أو الاستحواذ الكامل على شركات أخرى.
وتابعت يعقوب، أن القطاع الخاص المصرى به العديد من الشركات العملاقة والمصنفة عالميًا من حيث القيمة هى الأخرى، ومع تشجيع مثل هذه الشركات لطرح حصص منها فى البورصة سيشجع الآخرين على الطرح، ليس فقط لزيادة رأس المال السوقى ولكن لتحقيق استفادة لهذه الشركات والحصول على تمويل رخيص فى ظل ارتفاع الفوائد والذى يؤثر على انخفاض هوامش ربحيتها.
وأضافت أن الشركات الخاصة تحتاج إلى مجموعة من المحفزات للطرح بالسوق، ويجب دراسة وضع تخفيضات ضريبية لتحفيز الشركات بالتوازى مع زيادة الوعى وتواجد إدارة البورصة بالمحافظات وجمعيات رجال الأعمال ومحاولاتها مع الجهات الرقابية لتسهيل عمليات القيد والإجراءات للطرح.
ورجحت أن تؤدى التوترات الجيوسياسية والأحداث العالمية لتباطؤ سرعة تراجع التضخم وبالتالى تسارع تراجع الفائدة، مما سيؤيد دور البورصة كأحد أقل الأدوات التمويلية تكلفةً.
حسن: وجود المستثمرين الأجانب والصناديق مرهون بأحجام الطرح
وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن الأسواق المجاورة تتمتع بدرجة أعلى من الاستقرار الاقتصادي، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات فيها ويؤدي إلى نمو السوق بشكل ملحوظ، وهو ما يشجع توافد المستثمرين الأجانب إلى تلك الأسواق بصورة أكبر.
وأوضح أنه لابد من حل الأزمة الاقتصادية فى مصر عن طريق توفير السيولة والموارد الدولارية بشكل مستقر ومستدام.
وأشار إلى أن الطروحات الضعيفة الحجم فى البورصة المصرية لا تجذب المستثمرين الأجانب ولا الصناديق الاستثمارية، فدخولهم فى الطروحات معتمد على حجم الطرح.
وتابع أن الشركات فى السعودية والإمارات تعمل على طرح الشركات الأكثر تأهيلًا وتستطيع تحقيق عائد أفضل للمستثمرين، مما يشجع على رواج الطروحات، لافتا إلى أن البورصة المصرية تحتاج أولا لزيادة المعروض من الشركات والذى سيجذب المستثمرين والطروحات الأخرى وغيرها من الجوانب التى ستزيد من حجم السوق.
وأشار إلى أن الطروحات الحكومية الكبري طوق النجاة لاستيعاب السيولة التى ستتوفر من شطب بعض الشركات، كما أنها ستحافظ على حجم السوق الحالى دون انخفاضه على الأقل، وخاصة أن شركة حديد عز تمثل نحو 3% من حجم السوق.
وأضاف أنه لابد من طروحات بنفس كفاءة الشركات التى سيتم شطبها، حيث يهتم الأجانب بالمؤشرات العالمية والتى ستتأثر أوزان مصر النسبية بانخفاض رأس المال السوقى، وبالتالى خروج أجانب بنفس النسبة.
ومن ناحية أخرى تواجه الشركات المصرية عدة تحديات منها التوترات الجيوسياسية والتضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة، حيث أدت هذه التحديات لتأخر الطروحات، لكن لم تؤثر بنفس المستوبات فى السوقين الآخرين نتيجة استقرار البيئة الاقتصادية هناك.
حامد: المحفزات الضريبية ضرورة لجذب الشركات الخاصة
وقالت راند حامد، العضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، إن أحجام التداولات فى السوق السعودية أو سوق دبى ساعدها على رواج الطروحات، بينما تأثرت البورصة المصرية بشكل أكبر بالمعطيات الاقتصادية من الأسواق المقارنة، مع وجود تخوف من الشركات الكبرى من الطرح فى ظل أحجام تداولات منخفضة لا يستوعبها السوق.
وأشارت إلى أن السوق المصرية تتميز بقطاعات متنوعة، لكن تحتاج إلى زيادة معدلات السيولة لتقبل الطروحات الكبرى، مع تأخر الحكومة فى تنفيذ طروحاتها.
ولفتت إلى أن الطروحات الخاصة تحتاج إلى محفزات أكثر لتتوجه نحو القيد بالبورصة، وخاصة الضريبية، خاصة أن السيولة المرتفعة والمحفزات الضريبية تساعد على استقرار الشركات فى السوق.
وأشار رامى مكين، العضو المنتدب بشركة تارجت لتداول الأوراق المالية، إلى أن الأسواق الأخرى تتفوق في أحجام التداولات اليومية على البورصة المصرية، مما زاد من نشاط الطروحات الأولية هناك، مضيفا أن معدلات الفائدة المرتفعة أثرت على أحجام التداولات والطروحات فى مصر.
وأكد مكين، ضرورة تنويع الطروحات الجديدة من حيث الأنشطة لجذب مستثمرين بشكل أكبر كالأندية، مستدلا بطرح فورى وإى فاينانس والتى شهدت نجاحا مدويا وقت طرحها.
وأضاف أن الطروحات الحكومية ستساهم فى زيادة أحجام التداول شريطة أن يكون مضاعف ربحيتها أقل من القطاع التى ستدرج به، حيث تم طرح سهم المصرف المتحد بمضاعف ربحية أكبر من الأسهم البنكية مما شجع على زيادة جاذبية هذه البنوك.
وتابع أن الطروحات الحكومية تحتاج لزيادة نسب الطرح للمستثمرين الاستراتيجيين لتصبح حاكمة وتمكنه من الإدارة، وتخصيصها لمستثمرين يعملون بنفس المجال، بالإضافة إلى زيادة حصص الطرح العام وجعلها أكثر جاذبية، بينما القطاع الخاص يحتاج إلى تخفيض معدلات الفائدة مع تواجد محفزات ضريبية مما سيشجع على الطرح.
