يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إصدار قرار جديد يحظر أعمال التنقيب عن البترول والغاز في نحو 625 مليون فدان من المياه الساحلية، تشمل مناطق في المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والجزء الشرقي من خليج المكسيك، وذلك بهدف حماية المناطق الساحلية من مخاطر الوقود الأحفوري والتسرب البترولي، مع الإبقاء على إمكانية التنقيب في المناطق الوسطى والغربية من خليج المكسيك، التي تشكل نحو 14% من إنتاج البترول والغاز في البلاد.
يعد القرار جزءاً من جهود بايدن لتعزيز السجل البيئي لإدارته، حيث يأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى حماية البيئة قبل تولي دونالد ترامب منصبه.
ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن القرار الجديد يحقق توازناً بين حماية المناطق البيئية الحساسة والحفاظ على إنتاج البترول في المناطق النشطة منذ عقود.
كما أنه لا يؤثر على عقود الإيجار الحالية، مما يتيح للمشرعين الجمهوريين فرصة زيادة مبيعات عقود التنقيب لتعزيز الإيرادات وتغطية التخفيضات الضريبية.
لاقى القرار ترحيباً من الناشطين البيئيين، حيث وصف جوزيف جوردون من منظمة “أوشيانا” البيئية الخطوة بأنها “انتصار ملحمي للمحيطات”.
في المقابل، انتقدت صناعة البترول القرار، واصفة إياه بأنه يضعف قدرة أمريكا على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة مع توسع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ويمكن أن يحاول ترامب إلغاء قرار بايدن، كما فعل مع قرارات باراك أوباما، رغم أن محاولته السابقة باءت بالفشل في عام 2019.
كما أن بعض المناطق المستهدفة تتداخل مع أراضٍ سبق لترامب سحبها من برامج التأجير خلال حملته الانتخابية عام 2020، والتي ستنتهي صلاحيتها بحلول عام 2032.
