وسط تعافى الإقبال على الدين المحلى من قبل الأجانب الذى بدأ أواخر الشهر الماضى، واصلت عوائد الدين الحكومى تراجعها لتفقد أذون الخزانة بين 3% و4% لمختلف الآجال منذ الأسبوع الأخير في ديسمبر.
وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 273 يومًا فى عطاء الأحد نحو 0.566%، وأجل 91 يومًا 1.772% خلال عطاء مقارنة بجلسة الثلاثاء الماضى.
وقبلت وزارة المالية أذون خزانة لأجل 91 يومًا، بقيمة تُقدر بنحو 27.6 مليار جنيه وهى أعلى من القيمة التى طلبتها المالية عند 25 مليار جنيه، بينما عرض المستثمرون نحو 132.7 مليار جنيه عبر 374 عرضًا.
وبلغ متوسط العائد المقبول خلال جلسة الأحد نحو 26.948% مقابل 28.720% خلال الجلسة السابقة.
أما بالنسبة للأذون أجل 9 أشهر، فقبلت “المالية” نحو 40.17 مليار جنيه في حين طلبت نحو 40 مليار جنيه، ووصل متوسط العائد المقبول خلال الجلسة إلى 27.048% مقابل 27.614% فى الجلسة السابقة.
وقدم المستثمرون 203 عروض وصلت قيمتها نحو 123.4 مليار جنيه، ووصل أعلى سعر طلبوه خلال الجلسة نحو 31% بينما أدنى سعر 26.23%.
نجلة: متوسط العائد على الأذون سيتراجع إلى مستوى 25%
قال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن العائد على أذون الخزانة يتأثر بمستوى العرض والطلب من قبل المستثمرين، واستمرار تراجع العائد على الأذون مدفوعا بزيادة العروض المقدمة، متوقعا وصول العائد حتى فبراير المقبل إلى مستويات 25%.
وتوقع هشام حمدي، خبير الاقتصاد الكلى، استمرار تراجع العائد على أذون الخزانة بآجالها المختلفة خلال الفترة المقبلة تأثرًا بزيادة العروض من قبل المستثمرين.
شفيع: انخفاض العائد على الأذون يدفع المستثمرين نحو السندات
ويرى مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن عوائد أذون الخزانة، مؤشرًا لتحركات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأرجع انخفاض العوائد في عطاء الأحد إلى عودة الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى، بالإضافة إلى توقعات المستثمرين بانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأفاد بأن شهية المستثمرين سوف تتجه نحو الاستثمار فى أدوات الدين طويلة الأجل مثل السندات، نظراً لارتفاع العوائد منها مقارنةً بالعوائد على أذون الخزانة الحالية.
استثمارات الأجانب بأذون الخزانة تتراجع إلى 36.6 مليار دولار فى يونيو
وتوقع شفيع، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بين 400 و600 نقطة أساس خلال العام 2025.
وفى ديسمبر مُنفردًا بلغ صافى مشتريات العرب والأجانب من الدين الحكومى نحو 2.26 مليار دولار، ليصل صافى مشترياتهم خلال 2024 نحو 18.2 مليار دولار.
وساهم توصل صندوق النقد لاتفاق مع الحكومة بشأن المراجعة الرابعة، رغم رغبة الحكومة فى تأجيل مواعيد رفع الدعم عن الوقود لتخفيف الآثار الاجتماعية للبرنامج، فى زيادة رهانات المستثمرين على الدين المحلى.
