تراجعت صادرات الأثاث المصرى، خلال العام الماضى، بنسبة 1.5% لتصل إلى 292 مليون دولار، مقابل 274 مليون دولار عام 2023.
قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن القطاع كان مؤهلًا لتحقيق قفزة كبيرة فى الصادرات بنهاية عام 2024، لكن الزيادات التى طرأت على أسعار المواد الخام أضعفت تنافسية المنتج فى الأسواق العالمية.
وأضاف «درياس»، لـ «البورصة»، أن المجلس يتطلع لتحقيق زيادة فى الصادرات لا تقل عن 25% بنهاية العام الجاري ليصل إلى نحو 365 مليون دولار، بدعم من زيادة البعثات التجارية لدول الخليج وأوروبا والمشاركة فى المعارض الجديدة المقرر إقامتها خلال العام.
الأثاث المصرى يراهن على أسواق الخليج لزيادة المبيعات
أشار إلى أن أسعار الأخشاب شهدت ارتفاعًا العام الماضي بنسبة تجاوزت 50%، وهو ما كان له تأثير سلبى على أداء القطاع.
دعا إلى ضرورة دعم الحكومة للمعارض بشكل أكبر والتي تمكن الشركات من زيادة صادراتها فضلًا عن التعرف على أحدث الاتجاهات في الصناعة.
ويصل متوسط نسبة المكون المحلى فى الأثاث إلى 40%، بسبب اعتماد القطاع على استيراد المواد الخام مثل الأخشاب ومواد التصنيع الأخرى، وفق متعاملون فى القطاع.
وتابع: “نحن نمتلك إمكانات كبيرة في هذا القطاع، ونحتاج إلى استغلالها بشكل أفضل عبر وضع خطط تسويقية مدروسة وفعالة للنهوض بالصادرات وأن خطة المجلس خلال الفترة المقبلة سيركز على دخول الأسواق الأمريكية التي تعد سوقا ضخما ومناسبا للأثاث المصري”.
وأكد درياس على ضرورة تكثيف التعاون مع جميع الجهات المعنية بقطاع تصدير الأثاث لتسهيل إجراءات التصدير وتذليل أي عقبات تواجه المصدرين.
