يشهد العالم تحولاً ضريبياً غير مسبوق بقيادة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) عبر إطلاق مبادرتى «الركيزة الأولى» و«الركيزة الثانية»، لإعادة صياغة قواعد الضرائب الدولية؛ حيث تستهدف الركيزتان تحقيق إعادة توزيع أكثر عدالة للضرائب وفرض حد أدنى عالمى بمعدل 15% على الشركات متعددة الجنسيات.
«نصر»: يجب إعادة النظر فى تعريف المنشأة الدائمة لضمان إعادة توزيع الحقوق الضريبية للشركات متعددة الجنسيات
وقال حسام نصر، شريك الضرائب بمكتب «إرنست آند يونج – مصر» للاستشارات المالية والضريبية، إن الركيزتين الأولى والثانية أحد مكونات مشروع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح «BEPS» لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية؛ حيث تم تصميم الركيزة الأولى خصيصى لمواجهة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد.
وأشار إلى أن الركيزة الأولى تهدف لإعادة توزيع الحقوق الضريبية؛ لضمان قيام الشركات متعددة الجنسيات بدفع الضرائب، حيثما يتواجد عملاؤها، وليس فقط حيث هم مقيمون.
وعلى الرغم من أن المبادرة موجهة بشكل رئيسى لمعالجة تحديات الاقتصاد الرقمي، فإنَّ تأثيراتها تتجاوز ذلك بكثير، لتصل إلى الاقتصادات النامية مثل مصر ودول الشرق الأوسط.
وطالب «نصر» بإعادة النظر فى تعريف المنشأة الدائمة فى قانون الضريبة على الدخل، لتصبح أكثر شمولاً، بما يضمن خضوع الشركات متعددة الجنسيات التى تعمل رقمياً أو تقدم خدمات عن بُعد للضرائب فى مصر؛ حيث يتواجد العملاء.
«شوقى»: ضرورة إعادة تقييم الإعفاءات الضريبية للشركات والمناطق الحرة وذات الطبيعة الخاصة
وقال شريف شوقى، رئيس قطاع الضرائب بمكتب «برايس ووتر هاوس كوبرز» للاستشارات المالية والضريبية، إن الركيزة الثانية تعمل على وضع حد أدنى عالمى للضرائب بنسبة 15%، ما يمنع الشركات متعددة الجنسيات من تحويل أرباحها إلى مناطق منخفضة الضرائب.
ولفت إلى أنه لتحقيق ذلك، طورت المنظمة عدة قواعد مثل «قاعدة إدراج الدخل» و«قاعدة المدفوعات ذات الضرائب المنخفضة»، إلى جانب «الضريبة التكميلية المحلية»؛ حيث إن الهدف الأساسى لهذه القواعد هو مكافحة «تآكل القاعدة الضريبية» الناتج عن السباق نحو تخفيض الضرائب.
وأشار إلى أن مصر تقدم حوافز ضريبية كبيرة لجذب الاستثمارات، ويجب إعادة تقييم الحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب، مثل الإعفاءات الضريبية، بحيث تكون متوافقة مع معايير الركيزة الثانية، ولا تعرض مصر لخطر فقدان العائدات الضريبية، وكذلك إعادة النظر فى الحوافز الضريبية التى تقدمها المناطق الحرة وذات الطبيعة الخاصة، والتى تتمتع بالعديد من الإعفاءات الضريبية.
وذكر أن الحوافز التى تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار فى مناطق المثلث الذهبى أو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، مثل منح المشروعات الاستثمارية حافزاً استثمارياً، وخصماً من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، تعد متماشية مع التوجهات الضريبية الدولية.
«يحيى»: ضرورة تشريع الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية لضمان عدم تآكل الوعاء الضريبى للدولة
وقال حمدى يحيى، شريك الضرائب بمكتب «أندرسن ـ مصر» للاستشارات المالية والضريبية والقانونية، إن الركيزتين الأولى والثانية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» تستهدفان مكافحة تآكل القاعدة الضريبية من خلال معالجة تحويل الأرباح والمنافسة الضريبية، وتعزيز الشفافية والتعاون بين الدول لتحقيق ممارسات ضريبية مستدامة، وكذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادى العالمى عبر الحد من استغلال الشركات للفروقات الضريبية بين الدول.
وأشار «يحيى» إلى أن بعض الدول فى الشرق الأوسط شرعت فى التكيف مع إطار العمل الضريبى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، حيث اتخذت كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وقطر خطوات مهمة لتكييف قوانينها الضريبية مع المعايير العالمية للحد الأدنى للضرائب.
ولفت إلى أن لهذه الإصلاحات التنظيمية دروساً مهمة لمصر عند النظر فى كيفية التطبيق، مشيراً إلى أن أساليب كل دولة تختلف بناءً على أولوياتها الاقتصادية، والقطاعات التى ترغب فى حمايتها، مثل النفط والغاز أو الخدمات المالية.
وأوصى «يحيى» بضرورة عمل تعديل تشريعى لقانون الضريبة على الدخل، بحيث يتم تطبيق ما يعرف بـ«الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية» (QDMTT)، حيث تضمن تلك الضريبة أن الشركات العاملة فى مصر تدفع الحد الأدنى للضرائب (15%) محلياً، لتجنب فقدان هذه الإيرادات لدول أخرى تطبق قواعد مثل «قاعدة إدراج الدخل» (IIR) أو «قاعدة المدفوعات ذات الضرائب المنخفضة» (UTPR).
وتوقع أن يجلب تطبيق هذه القواعد داخل النظام الضريبى المصرى فرصاً وتحديات فى الوقت ذاته، فمن جهة قد يزيد تطبيق الحد الأدنى للضريبة من عائدات الحكومة عبر الحد من تآكل القاعدة وتحويل الأرباح.
ومن جهة أخرى، سيتطلب ذلك تعديلات جوهرية فى النظام الضريبى المصرى، خصوصاً فيما يتعلق بتطوير آليات لحساب وجمع هذه الضرائب الإضافية وتكييف الحوافز الحالية لتتوافق مع المعايير العالمية.
وعلى جانب أثر التحولات الضريبية العالمية على الشركات فى مصر، ذكر شريك الضرائب فى «أندرسن ـ مصر» للاستشارات المالية والضريبية والقانونية، أن الشركات فى مصر تواجه عدة تحديات منها ارتفاع العبء الإدارى؛ حيث إنَّ تطبيق القواعد يتطلب مراقبة دقيقة وإجراء مراجعات شاملة للملفات الضريبية، إضافةً إلى عدم توافر بنية تحتية متقدمة لإدارة البيانات، ما يزيد من صعوبة الامتثال للقواعد الجديدة.
«جورج»: على الشركات بناء نظام متكامل لإدارة البيانات الضريبية وتأهيل فعال للكوادر المحلية
وقال رامى جورج، شريك الضرائب بمكتب «ديلويت – مصر» للاستشارات المالية والضريبية والمراجعة، إن الشركات ستواجه تكاليف تكنولوجية مرتفعة لتحديث أنظمة إدارة مواردها، ما قد يشكل عبئاً مالياً كبيراً.
ولفت إلى أن مصر كدولة مصدر يجب أن تستفيد من الحقوق الضريبية على الأرباح الناتجة عن أنشطة الشركات الرقمية الكبرى.
وطالب بضرورة تحسين البنية التحتية الضريبية، من حيث بناء نظام متكامل لإدارة البيانات الضريبية، مع توفير أدوات تكنولوجية حديثة لمواكبة القواعد الجديدة التى تتطلب رقابة دقيقة على العمليات المحاسبية.
ولفت إلى أهمية تدريب الكوادر المحلية فى مجالات الضرائب الدولية لتتمكن من تطبيق القواعد الجديدة بكفاءة، خاصة فى ظل تعقيد الإجراءات المرتبطة بالركيزة الثانية.
«أبوزهرة»: ضرورة مراجعة وتطوير قواعد «تسعير المعاملات» لضمان عدالة توزيع الضرائب الدولية
ودعا خالد أبوزهرة، شريك الضرائب بمكتب “MEC” للاستشارات الضريبية، إلى ضرورة مراجعة وتطوير قواعد تسعير المعاملات بين الشركات المرتبطة لضمان عدالة توزيع الأرباح، ومن ثم الضرائب بين الدول.
وطالب بضرورة مراقبة سياسات الدول المجاورة مثل السعودية والإمارات، التى بدأت بالفعل فى التكيف مع القواعد الجديدة، للاستفادة من تجاربها فى تطبيق الإصلاحات الضريبية.
كما شدد «أبوزهرة» على ضرورة تقييم تأثير الإصلاحات الضريبية الدولية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل النفط والغاز والتصنيع، لتحديد تأثير تطبيق هذه الركائز عليها وحمايتها من أى أضرار محتملة.
