قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تسرّع خطواتها لخلق مناخ استثمارى جاذب من خلال تحديث القوانين التجارية، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية رئيسية؛ لتعزيز فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف الوكيل، أن هذه الإصلاحات تشمل إجراءات مثل، الرخص الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتأتى مدعومة بحزم تحفيزية كبيرة.
وأوضح أن الدولة نفذت مشروعات ضخمة مثل ممر قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، والعاصمة الإدارية، وتعمل على تحديث البنية التحتية فى مختلف أنحاء البلاد التى تمتلك تعداد سكانى يتجاوز 100 مليون نسمة، وزيادة نصيب الفرد من الدخل، متابعا أن مصر تعتبر أكبر سوق محلية فى المنطقة.
وقال إن ما يميز مصر بشكل خاص هو موقعها الاستراتيجى كمحور رئيسى للتجارة العالمية.
وأضاف على هامش المنتدى المصرى اليونانى القبرصى، أنه من خلال قناة السويس ومناطق التجارة الحرة، توفر مصر وصولاً لأكثر من 3 مليارات مستهلك حول العالم، بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى، والمملكة المتحدة، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، والدول العربية، الكوميسا، والميركسور، والولايات المتحدة.
وتابع أن مصر تشجع على التعاون الصناعى المشترك لتوفير مدخلات التصنيع، وزيادة الصادرات المشتركة إلى دول العالم عبر التعاقد من الباطن أو التجميع أو الاستثمار فى المشاريع ذات القيمة المضافة، مما يتيح فرصاً واعدة للتوسع فى الأسواق العالمية.
وأوضح أنه فى القارة الأفريقية، استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من 10 مليارات دولار فى 21 دولة خلال السنوات الأخيرة، وكل ذلك مدعوم بتمويل يبلغ 22 مليار يورو من القروض الميسرة والضمانات التجارية والاستثمارية.
وقال إن مصر تدعو الشركات العالمية للاستثمار والعمل فى أرض الفرص، والاستفادة من موقعها الاستراتيجى واتفاقياتها التجارية المتعددة.
