سعت الحكومة البريطانية إلى تهدئة الاضطرابات في أسواق السندات من خلال التعهد بالالتزام بقواعدها المالية، حيث بلغت تكاليف الاقتراض أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية.
وقال “دارين جونز”، نائب وزيرة الخزانة البريطانية، لأعضاء البرلمان: “لا ينبغي أن يكون هناك شك في التزام الحكومة بالاستقرار الاقتصادي والمالية العامة السليمة، ولهذا السبب فإن الالتزام بالقواعد المالية أمر غير قابل للتفاوض”.
وجاء تعقيب “جونز” ردًا على سؤال من المعارضة المحافظة حول الضغوط المتزايدة لتكاليف الاقتراض على المالية العامة، حيث ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 4.93%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008.
وتثير ضغوط سوق السندات الأخيرة شبح زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، مع نفقات الفائدة الحكومية، والتي تتجاوز 100 مليار جنيه إسترليني (123 مليار دولار) سنويًا، وأشارت الخزانة البريطانية إلى أنها إذا لزم الأمر، فإنها ستخفض الإنفاق بدلاً من رفع الضرائب.
دفعت موجة بيعية في أسواق الدين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء ــ والتي ارتبطت جزئيًا بوصول “دونالد ترامب” الوشيك إلى البيت الأبيض ــ العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل 30 عامًا ــ إلى أعلى مستوى في 26 عامًا.
