فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على صناعة النفط الروسية، والتي ينظر إليها باعتبارها الإجراءات الأكثر صرامة ضد القطاع منذ بداية الحرب في أوكرانيا، في خطوة تأتي قبل أيام من تنصيب “دونالد ترامب” رئيسًا.
واستهدفت العقوبات، التي أُعلن عنها مساء الجمعة، شركتين مسؤولتين عن أكثر من ربع صادرات النفط الروسي المنقول بحرًا، فضلاً عن شركات التأمين والتجارة الحيوية المرتبطة بمئات الشحنات، كما وسعت نطاق القيود المفروضة على الناقلات.
وفي بيان لها، قالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، إن هذه التحركات تهدف إلى “زيادة مخاطر العقوبات المرتبطة بتجارة النفط الروسية، بما في ذلك الشحن والتيسير المالي لدعم صادرات النفط الروسية”.
وتعد القيود الجديدة أكثر صرامة وأوسع نطاقًا من العقوبات السابقة التي فرضتها الولايات المتحدة ضد روسيا، كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من الموارد النقدية لموسكو خلال حربها مع أوكرانيا.
وتستهدف العقوبات، التي سيجري تنفيذها بالتنسيق مع المملكة المتحدة، شركتي الطاقة الروسيتين الكبريين “غازبروم نفت” و”سورجوتنفت غاز”.
وتظهر البيانات التي جمعتها “بلومبرج”، أن الشركتين صدرتا حوالي 970 ألف برميل يوميًا من النفط عن طريق البحر في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، أي حوالي 30% من إجمالي تدفقات البلاد البحرية.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من عشرين شركة تابعة لهما، بالإضافة إلى أكثر من 180 سفينة، يرتبط العديد منها بأسطول الظل الروسي المزعوم.
