قال وزير المالية السويسري السابق أولي ماورر، اليوم السبت، إن بنك «يو بي إس» قد ينظر إليه باعتباره أكبر من اللازم بالنسبة لسويسرا بعد استحواذه على كريدي سويس وإنه يتعين اتخاذ إجراءات للحد من مخاطر البنك الموسع.
وأضاف ماورر لصحيفة تاغس انتسايجر إذا نظرت إلى الأرقام وحدها وقارنت يو بي إس بالاقتصاد السويسري فسوف تجد أنه أكبر من اللازم، ولذلك يتعين الحد من المخاطر بحسب سي ان ان.
وتبلغ الميزانية العمومية لبنك يو بي إس عند نحو 1.7 تريليون دولار أي ضعف حجم الناتج الاقتصادي السويسري السنوي، ما يمنح البنك وزناً استثنائياً لاقتصاد كبير.
وحذر خبراء من أنه في حالة فشل البنك فلن يتبقى منافسون محليون لامتصاصه في حين أن تكلفة التأميم قد تُلحق ضرراً شديداً بالمالية العامة.
وقال ماورر الذي ترك منصبه قبل أشهر من الانهيار النهائي لبنك كريدي سويس في مارس آذار 2023، إن الحد من المخاطر يقع في المقام الأول على عاتق المساهمين من خلال اختيارهم لأعضاء مجلس الإدارة، ويجب عليهم تحمل المسؤولية، وليس دافعي الضرائب في النهاية، ويجب أيضاً فحص التدابير التشريعية.
وقد وضعت الحكومة السويسرية العام الماضي خططاً لمتطلبات رأس مال أكثر صرامة لبنك يو بي إس والبنوك الثلاثة الكبرى الأخرى في سويسرا في محاولة لجعل القطاع المالي أكثر قوة بعد انهيار كريدي سويس.
وقال ماورر إنه إذا كانت متطلبات رأس المال مرتفعة للغاية، فلن تتمكن البنوك السويسرية من المنافسة وقد تتطلع إلى التمركز في مكان آخر، مشيراً إلى أنه بالنسبة للاقتصاد السويسري الذي يضم العديد من الشركات المتعددة الجنسيات الدولية، فإن البنك الكبير يمثل ميزة موقعية، ولكن يجب تقليص المخاطر إلى أدنى حد.
