قدم محامي “تيك توك” والشركة الأم للمنصة الصينية “بايت دانس” تحذيرا، خلال مناقشات المحكمة العليا الأمريكية؛ بشأن قانون من يقضي ببيع تطبيق مشاركة المقاطع المصورة القصيرة أو حظره في الولايات المتحدة.
وقال المحامي نويل فرانسيسكو، الذي الشركة، إنه إذا كان بإمكان الكونجرس أن يفعل هذا بشأن “تيك توك”، فقد يلاحق شركات أخرى أيضا.
يحدد القانون، الذي كان موضوع نقاش أمام القضاة التسعة، أمس الجمعة، موعدا نهائيا في 19 يناير لشركة “بايت دانس” لبيع منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة أو مواجهة الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وسعت الشركة إلى تأخير تنفيذ القانون على أقل تقدير، إذ تقولان إنه ينتهك ما يتضمنه التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة من حماية ضد تقييد الحكومة لحرية التعبير.
وقال فرانسيسكو، إن تأييد المحكمة العليا لهذا القانون قد يفسح الطريق أمام تشريعات تستهدف شركات أخرى لأسباب مماثلة.
وقال للقضاة: “كانت دور السينما التابعة لشركة إيه.إم.سي مملوكة لشركة صينية، وبموجب هذه النظرية، يمكن للكونجرس أن يأمر دور السينما التابعة لشركة إيه.إم.سي بفرض الرقابة على أي أفلام لا يحبها الكونجرس أو الترويج لأي أفلام يريدها”.
ووقع الرئيس جو بايدن على القرار ليصبح قانونا وتدافع إدارته في هذه القضية عن هذا الإجراء. والموعد النهائي للتخلي عن التطبيق هو عشية تنصيب دونالد ترامب، الذي يعارض الحظر، رئيسا.
وإذا دخل الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير، فلن تتمكن أبل وجوجل من إتاحة تحميل تطبيق تيك توك للمستخدمين الجدد، لكن سيظل بإمكان المستخدمين الحاليين الوصول إلى التطبيق.
وتقر حكومة الولايات المتحدة وتيك توك بأن التطبيق سيتأثر ويصير غير قابل للاستخدام بمرور الوقت لأن الشركات لن تكون قادرة على تقديم خدمات الدعم.
وفي 27 ديسمبر، حث ترامب المحكمة على تعليق الموعد النهائي في 19 يناير لإعطاء إدارته القادمة “الفرصة للبحث عن حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية”.
