قفزت أسعار اليورانيوم إلى مستويات قياسية مع تصاعد الطلب من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي فاقم من أزمة المعروض.
ونقلت “فاينانشيال تايمز ” اليوم عن وكالة “يو إكس سي”، المعنية بمراقبة أسعار وقود المفاعلات النووية، قولها إن أسعار اليورانيوم المخصّب قفزت لتصل إلى 190 دولاراً لكل وحدة عمل للفصل (مؤشر قياس الجهد المطلوب لفصل ذرات اليورانيوم)، مقارنة بـ56 دولاراً قبل ثلاث سنوات مضت.
وقالت الصحيفة إن عودة الاهتمام بالطاقة النووية جاء على خلفية ميل الحكومات والشركات إلى البحث عن مصادر طاقة وفيرة وخالية من الكربون لخدمة أغراضها الصناعية الكبرى واحتياجاتها الاجتماعية.
من جانبها، أصبحت الشركات التكنولوجية الكبرى، مثل “مايكروسوفت” و”أمازون”، أكثر اهتماماً في استخدام الوقود النووي لتشغيل مراكز البيانات التي تتطلب كميات هائلة من الطاقة في سباق تلك الشركات للتنافس للحصول على حصص أكبر في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأضاف التنافس المتصاعد للحصول على الطاقة، عنصراً جديداً إلى جانب المخاوف التي انتابت صناعة الطاقة النووية في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية قبل ما يقرب من ثلاث سنوات. فروسيا من اللاعبين الكبار في مجال تحويل اليورانيوم المستخرج من المناجم إلى وقود مخصّب تحتاجه المفاعلات النووية، لكن العقوبات الأمريكية والحظر الروسي على التصدير ساعدا في دفع دفع الأسعار لتقفز إلى مستويات قياسية.
وقال المدير التنفيذي لمجموعة “أوشن وول” الاستثمارية نيك لاوسون “كل ما في الأمر أنه ليس لدينا ما يكفي من عمليات التحويل والتخصيب في الغرب، لهذا تتخذ الأسعار تلك النوعية من الحركة، وأن الأسعار لن تتحرك إلا إلى الأعلى” .
ويتوقع مديرون تنفيذيون ومحللون أن القضية من المرجح لها أن تتفاقم مع انتهاء مدة التنازل التي تمنحها الولايات المتحدة للموردين مع حلول نهاية عام 2027 ذلك الأمر يلقي بضغوطه على الصناعة لمحاولة البحث عن مرافق جديدة قادرة على تحويل اليورانيوم إلى سبائك يتم تسليمها إلى المفاعلات النووية.
وبعيداً عن روسيا، فإن الدول الغربية الرئيسية التي لديها قدرات عملية ومرافق لتحويل اليورانيوم هي فرنسا والولايات المتحدة وكندا.
وأوضح لاوسون في تصريحاته لـ”فاينانشيال تايمز” أن “هناك المزيد من القرارات السياسية المهمة للغاية يجب اتخاذها” بخصوص استثمارات سلاسل الإمداد لكل من الوقود النووي واليورانيوم، مضيفاً أن تشييد مرافق جديدة سوف يستغرق “سنوات” ويستلزم تكاليف مالية هائلة.
وحسب محللون في وكالة “بيرنبرج”، فإن نحو 27 في المائة من واردات اليورانيوم المخصب الأمريكية ترد إليها من روسيا. وبينما تتوافر لدى المرافق الأمريكية ما يكفيها من الوقود النووي خلال هذا العام، فإن تغطية احتياجاتها سوف تهبط بصورة جوهرية في غضون أربع سنوات.
وقالوا “إن المرافق الأمريكية يتعين عليها البدء في الدخول في نقاشات للتعاقد خلال هذا العام لتأمين (اليورانيوم)، خصوصاً مع قرار تقييد دخول واردات اليورانيوم الروسي داخل الولايات المتحدة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في نهاية 2027”.
تشير الصحيفة إلى أن معظم اليورانيوم يباع بموجب تعاقدات طويلة الأجل بدلاً من البيع في الأسواق العلينة أو الفورية. لكن أسعار التسليمات الحالية يمكن أن ترتفع كنتيجة للضغوط المحتملة بشأن مدى توافر اليورانيوم ذاته، حسبما يشير محللون في الصناعة.
كانت شركة “كازاتومبروم”، الكازاخستانية المملوكة للدولة، وأكبر منتج لليورانيوم في العالم، قد حذرت في الأشهر الأخيرة من تراجع الإنتاج بأكثر من المتوقع.
وقال المدير التنفيذي لشركة “يلو كيك” التي تستثمر في اليوروانيوم ومدرجة في بورصة لندن، أندري لاينبنبرج، إننا نشهد بصورة متزايدة أن الخام الكازاخستاني سوف يتدفق إلى الصين وروسيا وبصورة أقل إلى الغرب، وهو ما يشكل “قضية للمرافق الغربية”، وأشار إلى أنه “يمكننا بسهولة رؤية أزمة في المعروض على المدى المتوسط بسبب نقص المشروعات الجديدة التي يمكنها أن تدفع بإمدادات سريعة”.
