تتأهب القطاعات الصناعية المختلفة لحصد نتيجة الإجراءات الحكومية لتحفيز الاستثمار، مع تحسن الأداء الاقتصادى والذى دفع المؤسسات المالية الدولية لرفع سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى للعام المالى 2025-2024.
وتتوقع مؤسسة «سيتى جروب» الأمريكية نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.2%، كما وضعت «كابيتال إيكونوميكس» توقعاتها عند 5% فيما تراوحت توقعات البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، و«ستاندرد تشارترد»، و«بنك أوف أمريكا»، و«مورجان ستانلى»، نسب نمو تتراوح ما بين 4% و4.2%.
تأتى توقعات المؤسسات الدولية بناء على حزمة الإصلاحات الحكومية الأخيرة للقطاع الصناعى بصفة خاصة، آخرها إطلاق وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة المالية، مبادرة لإتاحة 30 مليار جنيه من القروض بفائدة تصل إلى 15% لشراء الآلات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء.
وقال صناع ومستثمرون لـ«البورصة»، إن الحوافز التى قدمتها الحكومة من طرح أراض صناعية فى مختلف المحافظات وعدم إغلاق أى منشأة صناعية وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بالمستثمرين عبر إطلاق منصات رقمية تعكس التزام الحكومة بالتغلب على التحديات التى تواجه القطاع الصناعى، تسببت فى وجود نظرة تفاؤلية للعام الجارى.
النظرة التفاؤلية للعام الجديد للمصنعين تتوافق مع النظرة التفاؤلية للفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، الذى اعلن مؤخراً، أن «عام 2025 سيكون عام نهوض الصناعة المصرية، وبداية حل مشاكل الصناعة وحالياً نعمل على حل مشاكل المصانع وفتح مصانع جديدة وتدبير الطاقة، ومن 2026 سنبدأ فى جنى ثمار الصناعة».
«الصياد»: انتهاء برنامج المجلس لتعميق التصنيع المحلى خلال شهر
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنه وفقاً للمؤشرات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد، فقد وضع المجلس مستهدفات بالوصول إلى صادرات تتجاوز 6 مليارات دولار العام الجارى بدعم من دخول الشركات الأجنبية الكبيرة فى القطاع خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف لـ«البورصة»، أنه من المتوقع انتهاء المجلس من برنامج تعميق التصنيع المحلى الذى يدرسه فى الوقت الراهن تمهيداً لعرضه على وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والنقل بعد نحو شهر، مضيفاً أن البرنامج يهدف لمعرفة حجم الاستثمارات التى يحتاجها القطاع لتوطين بعض المنتجات خاصة فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية.
توقع «الصياد» أن يؤدى البرنامج لتحقيق مستهدفات مرتفعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية هو أكثر الحوافز التى يحتاجها القطاع الصناعى خلال الفترة الحالية.
نوه بأن المبادرات التمويلية التى أطلقتها وزارة الصناعة جيدة للقطاع، لكن من الأفضل رفع قيمة التمويل لتمكن الشركات من الاستفادة منها بشكل أكبر.
وأوضح «الصياد»، أن الصين وتركيا ستكونان من الدول المستهدف جذب استثمارات منها إلى مصر فى القطاعات المستهدف توطينها خاصة الأجهزة الكهربائية.
«المرشدى»: إعادة تطوير شركات قطاع الأعمال العام ستدفع القطاع للصعود
وتوقع محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، رئيس جمعية مستثمرى العبور، أن يشهد العام الجارى طفرة فى قطاع الصناعات خاصة مع إطلاق مبادرات تمويلية من قبل الحكومة.
وأضاف «المرشدي»، لـ«البورصة»، أن صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات فى مصر لاستيعابها عدداً كبيراً من العمالة، لافتاً إلى أن إعادة تطوير شركات قطاع الأعمال العام والتى تملكها الدولة ممثلة فى الشركة القابضة للغزل والنسيج من القرارات المهمة فى تاريخ مصر ستدفع القطاع للصعود.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تدفق مستثمرين جدد للقطاع، لا سيما بعد المعارض الأخيرة التى أقيمت لقطاع المنسوجات بنهاية العام الماضى، وأبدت فيه الكثير من الشركات الأجنبية رغبتها فى الاستثمار بمصر.
وأوضح أن قطاع الصناعات النسيجية كبير وجاذب للاستثمارات لوفرة مدخلات الإنتاج بالسوق المحلى، لافتاً إلى أن المنسوجات تستحوذ على 70% الاستثمارات الكلية للقطاع والباقى لقطاع الملابس الجاهزة.
وقال أيمن العشرى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن عام 2025 من المتوقع أن يكون عام الصناعة والاستثمار، خاصة بعد التوجيهات الرئاسية بدعم الصناعة والاستثمار والجهود الكبيرة التى تقوم بها الحكومة المصرية على جميع المستويات.
«الدسوقى»: نستهدف زيادة صادرات قطاع مواد البناء إلى 30% خلال 2025
وكشف كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن القطاع يستهدف زيادة حجم الصادرات بين 20 و30% خلال العام الجديد، بدعم من تحسن أداء المصانع ودخول أسواق تصديرية جديدة.
أضاف لـ«البورصة»، أن أبرز مطالب القطاع فى الوقت الحالى هى خفض رسوم المحاجر التى تؤثر على التكلفة النهائية للمنتجات، الأمر الذى يفقد الميزة التنافسية للقطاع فى الأسواق المحلية والتصديرية، مشيراً إلى أن الرسوم المرتفعة دفعت العديد من المصانع إلى الاستيراد من الخارج.
ولفت إلى أن القطاع يستهدف التوسع فى الأسواق التصديرية، وأهمها دول أفريقيا والخليج والشرق الأوسط وآسيا.
وقال إيهاب فوزى السقا، رئيس مجلس إدارة شعبة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الشعبة تخطط لتنويع منتجات المخلفات المعاد تدويرها بالتعاون مع جميع الغرف الصناعية بالاتحاد، مثلما فعلت سابقاً مع غرفة الصناعات الغذائية بالتشبيك مع نحو 10 مصانع.
أضاف لـ«البورصة»، أن مصانع القطاع تسعى إلى إعادة تدوير المخلفات أكثر من 3 مراحل، بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة، وتماشياً مع خطة الدولة بالتزام بالمعايير البيئية.
ولفت إلى أن الشعبة تهدف إلى زيادة عدد أعضائها خاصة أن مشاريع إعادة تدوير المخلفات أحد أكثر المشاريع المطلوبة فى مختلف القطاعات، من خلال تجميع ومعالجة النفايات القابلة للتدوير وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام.
وقال عبدالرحمن حسن الجباس، عضو غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إنه من المتوقع أن تتحسن أداء صادرات المنتجات الجلدية والأحذية خلال 2025، بنحو 3 أضعاف زيادة على العام الماضى، خاصة بعد طرح مصانع كاملة التجهيز بالمرحلة الثالثة لمدينة الجلود بالروبيكى.
«مبروك»: «الأجهزة المنزلية» تحتاج لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية
وبدوره، قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، إنَّ شركات القطاع تترقب مع بداية العام الجديد ارتفاع نسبة المساندة التصديرية لاستمرار نفاذ المنتجات إلى دول العالم.
وأضاف لـ«البورصة»، أن القطاع يحتاج لإعادة المصانع المتعثرة حتى تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بجانب توطين صناعة المنتجات المستوردة لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وطالب «مبروك» بفرض حوافز جمركية متوافقة مع نسبة المكون المحلى فى الأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى توفير أراضٍ صناعية للمستثمر، وترفيق المناطق الصناعية غير الجاهزة مثل منطقة أبورواش.
وأشار إلى أن صناعة الأجهزة الكهربائية تحتاج لتوطين الخامات المستوردة المرتفعة التكلفة مثل الكومبريسور بالثلاجة والتكييف والمحبس والصاج والتايمر وبعض الإكسسورات التى تدخل فى تصنيع البوتاجازات.
وأضاف «مبروك»، أن قطاع الأجهزة الكهربائية لا يحتاج إلى استثمارات أجنبية أخرى لكن يحتاج لاستغلال طاقته الإنتاجية كاملة بدعم من تشغيل المصانع المتعثرة وتيسير الإجراءات الروتينية.
