تواجه مصر تهديد خطير، ممثل فى تهريب البضائع، على مستوى جميع مجالات الصناعة والتسويق والاستثمارات، مما يضع مليارات الجنيهات من الاستثمارات أمام منافسة غير متكافئة.
قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ظاهرة التهريب تدمر الصناعة المحلية نتيجة للمنافسة غير المتكافئة، جراء دخول السلع الأجنبية دون دفع رسوم جمركية؛ مما يجعلها رخيصة أمام المستهلك المحلي الذي – بدوره – يحجم عن شراء المنتجات المحلية، وينجم عن ذلك انخفاض الإنتاج المحلي؛ مما يؤدي إلى تسريح جزء من القوى العاملة التي تنضم إلى طابور البطالة والفقر الذي تعاني منه الدول النامية بشكل كبير.
وأضاف أن الضرائب والرسوم الجمركية تمثل أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة، ويعمل نشاط تهريب البضائع على إفقار خزينة الدولة.
وأشار إلى أن التهريب يخلق بيئة طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء؛ فالمستثمر الأجنبي في قطاع التصنيع، على سبيل المثال، قبل أن يتخذ قرار دخول أي سوق للاستثمار فيه، يحرص أولاً على معرفة مدى توفر الحماية القانونية للمنتجات التي سيقوم بتصنيعها في ذلك السوق.
خسائر فى جميع القطاعات
وأوضح بشاي، أن ظاهرة التهريب في سوق المحمول بمصر؛ تهدد استثمارات بقيمة 4.5 مليار جنيه؛ حيث يوجد في مصر عدد من الشركات الدولية لإنتاج الهواتف الذكية، على رأسها “سامسونج، وشاومي، وفيفو، وإنيفينكس، ونوكيا، ومايكروماكس”، بطاقات إنتاجية متنوعة؛ بهدف توطين صناعة المحمول.
ورصد خسائر بعض القطاعات في مصر جراء التهريب، حيث أكد – على سبيل المثال لا الحصر – أن سوق التهريب في أسواق التبغ والسجائر في مصر- وفق تقرير صادر عن البنك الدولي – بلغت نسبته 20-30%، كما قدره تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنحو 4.5 مليار سيجارة سنوياً.
وأكد أنه بالرغم من أن مصر تُعد ثاني أكبر دولة مُصنعة للشوكولاتة في إفريقيا، بفضل احتضانها لعدد من المصانع التابعة لعلامات تجارية عالمية مثل نستله وكادبوري ومارس، إلا أن المصانع تشكو دوماً من ظاهرة التهريب.
وأشار إلى أن المجلس التصديري للأدوية ومستحضرات التجميل، قدر حجم السوق الموازية لمستحضرات التجميل بقيمة 1.2 مليار جنيه في مصر.
وأوضح أن سوق قطع غيار السيارات لم ينجُ من مزاحمة السلع المهربة، وهو ما دعا شعبة السيارات إلى إرسال طلب إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمنع دخول قطع غيار سيارات مهربة أو غير مستوفاة للقواعد الاستيرادية.
وتم إخطار وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك من خلال الإدارة المركزية بوزارة التجارة الخارجية، التي أصدرت بدورها منشورًا بعدم السماح بدخول أي منتج يتعلق بالقطع المستخدمة في السيارات، سواء كانت مستعملة أو جديدة، إلا من بلد المنشأ أو المراكز ذات العلامات التجارية المعروفة من بلد المصدر.
