يخيم القلق الشديد على المستثمرين والحكومة الأمريكية على بورصة وول ستريت؛ وذلك وسط عمليات بيع كبيرة للسندات؛ إلا أنها قد تكون فرصة للاتجاه المعاكس في ظل ما يعرف حاليا بـ”التضخم الهابط”.
ويستخدم مصطلح “التضخم الهابط” في أسواق السندات لوصف حالة تحدث عندما ترتفع عوائد السندات طويلة الأجل بشكل أكبر من السندات قصيرة الأجل، ما يؤدي إلى “انحدار” أو “تضخم” في منحنى العائد.
وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم الأحد – في تقرير لها – أن تقرير الوظائف الذي ظهر أمس الأول الجمعة فاق توقعات عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 4.772% وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 1 نوفمبر 2023 .. بينما ارتفعت عوائد السندات لمدة 30 عامًا إلى 4.962%.
وأوضح التقرير أن ما يثير قلق أسواق السندات هو أن الزيادة الأخيرة في العوائد لا تعكس توقعات بنمو اقتصادي أقوى بدلاً من ذلك قد تكون نتيجة لتطبيق المستثمرين خصم أعلى أو علاوة المدة على السندات طويلة الأجل، وفقا لتقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ويربط بعض المحللين ذلك بإمكانية أن تؤدي التعريفات الجمركية التي وعد بها دونالد ترامب إلى تعطيل الاقتصاد العالمي وزيادة التضخم، في حين أن تخفيضات الضرائب قد تؤدي إلى تضخم العجز في الميزانية.
وعادةً ما تكون تحركات علاوات المدة مرتبطة بشكل قوي على مستوى العالم وتظهر العواقب بشكل أكثر وضوحًا في الاقتصادات الأضعف في الخارج وخاصة في بريطانيا حيث تتداول عوائد السندات لمدة 30 عامًا هناك حول 5.4% وهو أعلى مستوى منذ 27 عامًا، حيث تتعرض رئيسة الخزانة البريطانية راشيل ريفيز، لضغوط شديدة بعد تعهدها العام بإرضاء أسواق السندات، بينما تحاول أيضًا تحديد بعض الطموحات للنمو المعتدل في ميزانيتها الأخيرة.
وعن فرنسا، فهي أيضا تحت الضغط، فالحكومة مثقلة بالشلل البرلماني وأصبحت الآن تكاليف اقتراضها تفوق تكاليف اليونان.
وأشارت الصحيفة الأمريكية أنه على الرغم من قلق أسواق السندات إلا أنها قد تثبت بشكل غير متوقع أنها المكان الأكثر أمانًا وسط هذه العاصفة لعدة أسباب ربما تكون توقعات نهاية العالم المالية مبالغًا فيها، فالدول التي تطبع عملتها الخاصة لا يمكن أن تُدفع حقًا إلى التخلف عن السداد والأهم من ذلك أن سندات الخزانة المرتبطة بالتضخم شهدت أيضًا انخفاضًا، مما يعكس أن الأسواق لا ترى الاقتصاد الساخن والتعريفات الجمركية كتهديد حقيقي للتضخم.
وبالنظر إلى هذا، فإن ما يحدث للسندات يبدو منطقيًا فقد استبعد مستثمرو السندات “الهبوط الحاد” للاقتصاد، وأقنعهم المسؤولون بأن العوائد على النقد ربما لن تنخفض تحت 3.5% في المستقبل المنظور لذلك بدأوا في طلب مكافأة أكبر لاحتجاز أموالهم لفترة أطول؛ كما أن علاوة المدة الحالية ليست كبيرة، حيث تضيف 0.6% فقط إلى عوائد السندات لمدة 10 سنوات مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 1.5 نقطة مئوية ومع ذلك، لا تزال منحنيات العوائد أقل حدة من المعتاد.
