يمكن أن يتسبب رفع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات أمريكا من الصين في زيادة السياسات الداعمة للاقتصاد المحلي في الصين.
ويخطط الرئيس الأميركي المنتخب، لفرض رسوم جمركية على عدة دول منها الصين وكندا والمكسيك.
وتتوقع وكالة فيتش أن ترفع أمريكا التعريفات الجمركية على الواردات من الصين إلى 35% بدءاً من منتصف 2025 مقابل 10%.
وقالت فيتش إن ضعف الصادرات سيشكّل عائقاً أمام النمو الاقتصادي في الصين حتى مع بقاء نمو الطلب المحلي ضعيفاً واستمرار الضغوط، وسط التحديات المستمرة التي يواجهها القطاع العقاري، وضعف ثقة الأسر وارتفاع مستويات الاستدانة.
وبلغت قيمة صادرات البضائع الصينية إلى أمريكا 401.4 مليار دولار منذ يناير 2024 حتى نهاية نوفمبر من العام نفسه، وفقاً لبيانات أميركية.
ويميل الميزان التجاري بين الصين وأمريكا إلى الصين بشدة، إذ يسجّل عجزاً مستمراً لصالح الولايات المتحدة.
فرصة للاقتصاد المحلي في الصين
تتوقع فيتش أن تصبح السياسات المالية والنقدية أكثر تحفيزاً في 2025 في وقتٍ يزيد تحول السلطات الصينية مؤخراً إلى موقف السياسة النقدية «المتساهلة إلى حد ما» من احتمالية تخفيض أسعار الفائدة بما يتجاوز 25 نقطة أساس خلال 2025.
وقبل أيام أعلن بنك الشعب الصيني خطة نقدية تتسم بـ«المرونة المعتدلة»، تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال البنك إنه سيعتمد «سياسة نقدية مرنة معتدلة، لخلق بيئة نقدية ومالية ملائمة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».
وقالت فيتش إن فاعلية التخفيضات الإضافية في أسعار الفائدة لا تزال غير واضحة، إذ إن ضعف الطلب على الإقراض يعكس إلى حد كبير انخفاض ثقة المستهلكين والشركات.
وسيلعب الدعم المالي دوراً رئيسياً في معالجة التحديات التي تواجه النمو في الصين، وترجّح فيتش إن تقدم الحكومة الصينية هذا الدعم تدريجياً.
ورغم أن الصين سجلت أبطأ معدل نمو اقتصادي في 18 شهراً خلال الربع الثالث من 2024 عندما سجّل 4.6 في المئة، فإنها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بنحو 5 في المئة خلال 2024 بأكمله.
وتتوقع وكالة فيتش أن يتباطأ نمو الصين إلى 4.3 في المئة عام 2025 من 4.8 عام 2024، لكن موقف السياسة الأكثر دعماً للحكومة من شأنه أن يعزّز إيرادات الشركات في مختلف القطاعات على الرغم من ضعف معنويات المستهلكين.
واستفادت قطاعات مثل الطيران والسيارات والتكنولوجيا الحيوية والإلكترونيات المتقدمة من زيادة الاستثمار وتحديث التصنيع، ومع ذلك فإن زيادة الحواجز التجارية الأميركية تشكّل خطراً على قطاع الأجهزة التكنولوجية.
وسيتسع العجز الحكومي العام في الصين بشكل أكبر، مقارنة بالتوقعات التي كانت مرتفعة والبالغة 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، ما يبقي الدين الحكومي مقابل الناتج المحلي الإجمالي على مسار تصاعدي، بحسب فيتش.
وتقول إن مسار الديون السيادية لا يزال يمثل حساسية مهمة بالنسبة لتصنيف الصين والذي يبلغ A+ مع نظرة سلبية.
