أعلنت أنباء “بلومبرج” الأمريكية أن مستثمري الأسهم في الصين يشعرون بالتشاؤم مع تزايد المخاطر الجيوسياسية، التي تشير إلى مزيد من المشاكل للسوق بعد بداية مخيبة للآمال للعام الجديد 2025.
وأوضحت “بلومبرج” -في تقرير لها اليوم الأحد- أنه على صعيد التداول، سجل مؤشر CSI300 الصيني تراجعا بنسبة أكثر من 5% خلال أول سبع جلسات تداول خلال العام الجاري، ما يمثل أسوأ أداء من نوعه لأي عام منذ عام 2016، حيث انخفض آنذاك بنسبة أكبر من 11%.
وأشارت إلى أنه في الأسبوع الماضي، انخفض مؤشر “إم إس سي آي”الصيني بنسبة 11% من أعلى مستوى وصل له خلال شهر أكتوبر الماضي والذي بلغ 20%، ليدخل سوقًا هبوطية.
وفي العام الجاري، يأخذ تهديد بزيادة التعريفات الجمركية- خلال فترة الولاية الثانية لدونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة- أهمية كبيرة في أذهان المستثمرين، حيث إنهم يخشوا أن يؤدي تصعيد التوترات إلى تعقيد التعافي الاقتصادي البطيء.
ومن بين أسباب الخسائر أيضا إدراج الولايات المتحدة في القائمة السوداء الشركتين الصينيتين “تينسنت” القابضة المتخصصة في مجال الإنترنت والألعاب، و”أمبريكس للتكنولوجيا المعاصرة” لتصنيع بطاريات الليثيوم أيون، لصلتهما المزعومة بالجيش الصيني، فضلان عن تفكير إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، في جولة أخرى من القيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي.
وتتجلى معنويات المستثمرين الضعيفة في نتائج استطلاع غير رسمي أجرته وكالة “بلومبيرج” في أواخر ديسمبر الماضي لمديري الصناديق والاستراتيجيين الصينيين، حيث رأى عشرة من أصل 15 مشاركًا في الاستطلاع، أن أفضل فرص للاستثمار في الربع الأول من العام الجاري تكون في أصول مثل سندات الحكومة الصينية والدولار، وليس الأسهم المحلية.
وقال أغلبهم، إنهم يتوقعون أن تكون صناديق الدولة المصدر الرئيسي للنقد الجديد الذي يدخل سوق الأسهم المحلية في الصين هذا العام.
كما نوهوا، أن مشهد أرباح الشركات لن يبدأ في التحسن حتى الربع الثاني، وأن سياسات التحفيز التي جاءت الأضعف من المتوقع تشكل الخطر الأكبر على الأسهم الصينية هذا العام.
ويعد التراجع الأخير في الأسهم الصينية امتدادًا لعمليات البيع التي جاءت بعد ارتفاع قصير ولكن حاد بسبب سياسة البنك المركزي في أواخر سبتمبر الماضي، وبينما تطرح السلطات تدابير دعم أخرى أيضًا، فإن طبيعتها ذات التوجه الجزئي بالإضافة إلى الافتقار إلى حافز مالي ملموس وقوي أدى إلى تراجع حماس المستثمرين.
وفي الوقت نفسه، يواجه الاقتصاد الصيني ضغوطًا انكماشية حيث تباطأ التضخم الاستهلاكي في البلاد للشهر الرابع على التوالي في شهر ديسمبر الماضي على الرغم من جهود الحكومة لإحياء الطلب.
وواصل المستثمرون الأجانب هجرتهم من الأسهم الصينية المحلية، وفي إشارة أخرى إلى تراجع الاهتمام، كان عدد خيارات البيع والشراء – القائمة على مقياس رئيسي للشركات الصينية المدرجة في هونج كونج – يحوم حول أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين من الزمان.
وتتجه كل الأنظار الآن إلى الاجتماعات البرلمانية السنوية في الصين المقرر عقدها خلال شهر مارس المقبل، حيث من المتوقع أن تكشف السلطات عن الأهداف الاقتصادية الرئيسية والسياسات التفصيلية، كما أشار البنك المركزي إلى مزيد من الجهود لتحفيز الاقتصاد من خلال المزيد من خفض معدلات الفائدة وتيسير السيولة، ويظل تركيز المستثمرين على ما إذا كانت “بكين” ستقدم حافزًا ماليًا أقوى من عدمه.
