تشهد أسواق المال فى المنطقة زخمًا فى طروحات الشركات الناشئة، مصحوبة برواج متوقع لإتمام المزيد من صفقات الطرح لتلك النوعية من الشركات، التى باتت تستحوذ على أرضًا كبيرا خاصة فى سوق تداول بالمملكة العربية السعودية.
ومع تزايد الدور الذي تلعبه الشركات الناشئة فى الاقتصاديات، وخاصة الاقتصاد المصرى، هل من الممكن أن نشهد تكرار تجربة تدشين سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتدشين سوق للشركات الناشئة لمساعدتها على النمو فى الاتجاه الصحيح مع إتاحة بياناتها أمام المستثمرين الراغبين فى الاستثمار؟.
اتخذت مصر خطوات عدة للسماح للشركات الناشئة بالتواجد في سوق المال لا سيما بإتاحة تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص، حيث شهدت إطلاق أول شركة ذات غرض خاص فى مصر “كابيتال بارتنرز ميديل إيست”.
وتساءل سمير العلايلي رئيس مجلس إدارة جمعية ملائكة الأعمال، ورئيس مجموعة انفيستا كابيتال للاستثمارات المالية، لماذا لا نشهد تدشين سوق الشركات الناشئة فى مصر على غرار سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أنه لابد من إزالة أية معوقات تعيق عملية طرح الشركات فى البورصة المصرية، والنظر فى قواعد القيد.
ويضم قطاع الشركات الناشئة في مصر أكثر من ألفى شركة ناشئة، وتتجاوز قيمة القطاع 8 مليارات دولار، مما يعكس نموه السريع وزيادة جاذبيته للاستثمار.
وبالنظر إلى الأسواق المجاورة، وأهمها سوق تداول، نجد أن المملكة العربية السعودية تترقب طرح 13 شركة ناشئة في البورصة، تم طرح منها شركة جاهز الدولية لتقنية المعلومات وشركة «نايس ون بيوتي» الناشئة، والعاملة في مجال التجارة الإلكترونية لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية في المملكة العربية السعودية.
وفي المنطقة، تقوم بعض الشركات بنقل مقراتها إلى السعودية لطرح أسهمها في السوق السعودية، بينما يتوقع أن تقوم شركة تابي للتمويل الاستهلاكى السعودية بطرح أسهمها قريباً بعد الجولة التمويلية الضخمة من الفئة C التي حصلت عليها في نوفمبر
وتوقعت قائدة فريق الأبحاث في “ماجنت” فرح النحلاوى، أن تشهد السوق السعودية عمليات طرح أولي لشركات ناشئة في عام 2025 وأن تستمر زيادة عمليات التخارج هذا العام مثلما كان في النصف الثاني من العام الماضي.
قال محمد الفقي الرئيس التنفيذي لشركة سيمبل للشراء الآن والدفع لاحقًا، إن حصول الشركات الناشئة على تمويل عن طريق سوق المال يحتاج إلى تعديلات على قواعد القيد لتكون مخصصة لتلك النوعية من الشركات.
وأضاف أن الشركات بات لها دور كبير في الاقتصاديات خاصة في الدول النامية مثل كينيا ونيجيريا وفيتنام وتايلاند وإندونيسيا وبنجلاديش والهند، وتمثل نسب لا يستهان بها في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.
وأوضح، أن شركات التكنولوجيا في مصر أغلبها ناشئة لأنها مازالت حديثة العهد لم يمر على إنشائها أكثر من 10 سنوات، والمستثمرين الأجانب على دراية كبيرة بنشاط السوق المصرى، وإمكانياته بخصوص التكنولوجيا والابتكارات وباعتباره سوق توظيف خاص بهم على عكس بقية القطاعات، مما يعنى فرصا واعدة أمام جذب الاستثمارات الأجنبية.
الحكيم: رواج شركات الغرض الخاص فى مصر سيفتح البورصة أمام “الناشئة”
وفى سياق متصل، توقعت كريمة الحكيم الرئيس التنفيذى لمسرعة الأعمال “بلاج أند بلاى” مصر، أن تشهد البورصة المصرية زخمًا فى طروحات الشركات الناشئة عن طريق شركات الغرض الخاص، موضحة أن عددًا كبيرًا من المستثمرين بالسوق المصرية يترقبون نجاح “أول شركة ذات غرض خاص” للسير على الخطى.
ورجحت أن تشهد الفترة المقلبة زخمًا فى تأسيس شركات الغرض الخاص التى ستقود بدورها زخم تواجد الشركات الناشئة فى البورصة المصرية.
وتعد الشركات ذات غرض الاستحواذ شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
وفى نهاية يوليو الماضي قدمت شركة كاتليست بارتنرز طلبا لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ عن طريق مستشارها القانوني مكتب معتوق بسيوني وحناوى، وذلك بعد صدور قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 140 و148 لسنة 2024 لتعديل قواعد إنشاء الشركات من هذا النوع، تحت اسم شركة “كاتليست بارتنرز ميديل إيست” كشركة رأسمال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.
إيهاب: الشركات تبحث الإدراج فى البورصات العربية
قال محمد إيهاب المدير التنفيذى لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، إن هناك جدوى كبيرة لطرح الشركات الناشئة فى البورصة، بسبب كون البورصة تمثل إطار تمويلى جديد بديل للطرق التقليدية، فضلاً عن أن الاكتتاب فى الأسهم يكون بطريقة سهلة ومبسطة.
وأشار إيهاب إلى أن الشركات العاملة فى مصر والتى يوجد لديها نية للطرح تلجأ إلى البورصات العربية والأجنبية الأخرى، نظراً لوجود بعض العقبات فى البورصة المصرية.
وتابع إيهاب أن أهمها يتمثل فى عدم تحقيق الشركة الناشئة ربحية فى السنوات الأولى من الطرح مما يجعلها لا تتماشى مع القواعد، إلى جانب مخاوف المستثمرين من الاكتتاب فى هذا النوع من الشركات، بالإضافة إلى ضعف السيولة الموجودة فى سوق المال المصرى، لذلك تخشى الشركات من انخفاض قيمتها بعد الإدراج فى البورصة المصرية.
وأوضح إيهاب أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى لإصدار القوانين التى تساهم فى إدراج الشركات الناشئة فى بورصة مصر، لاسيما السماح بتأسيس شركات ذات برض الاستحواذ، وفى والتى يترقب القطاع مردودها.
وأشار إلى أن هناك اقتراحا بإنشاء صندوق استثمارى برأسمال مخاطر بغرض الاستثمار فى هذا النوع من الشركات، ومن ثم إدراج هذا الصندوق فى البورصة المصرية، وبناءً عليه يكون بمثابة سوق ثانوي لتمويل الشركات الناشئة عن طريق الاكتتاب العام، وإدراج لأسهم الشركات الناشئة بطريقة غير مباشرة.
