أعلن البنك المركزي الصيني، عن زيادة معيار التعديل الاحترازي الكلي للتمويل عبر الحدود للمؤسسات المالية والشركات من 1.5 إلى 1.75 نقطة، لتعزيز سعر صرف اليوان مقابل الدولار.
وتأتي تلك الخطوة في وقت حساس حيث يستعد العالم لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي من المتوقع أن يواجه الاقتصاد الصيني بظروف تجارية ومالية أكثر تحديًا خلال فترة ولايته.
وأوضح الخبراء، أن هذه الخطوة من شأنها أن تسمح للشركات الصينية بزيادة الاقتراض بالديون الأجنبية، وبالتالي تخفيف الضغوط الناتجة عن انخفاض اليوان.
وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من التدابير الاحترازية التي تتخذها الصين في ظل تراجع اليوان السريع سواء في السوق المحلية أو الخارجية، مع تزايد التوقعات بفرض ترامب مزيدًا من التعريفات الجمركية على الصين.
من جانبه، قال تشو تيان، أستاذ الاقتصاد في جامعة الصين الأوروبية الدولية للأعمال في شنجهاي، إن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في تخفيف ضغوط انخفاض اليوان وزيادة التمويل الخارجي للشركات الصينية.
وأضاف أن تأثير هذه الإجراءات قد يكون محدودًا بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض بالدولار، في ظل الفجوة المتزايدة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والصين.
ويشهد اليوان تراجعًا إلى مستويات منخفضة لم يشهدها منذ سنوات ضد الدولار، حيث تساهم العوامل المحلية مثل انخفاض أسعار الفائدة في الصين وتوقعات بتطبيق تعريفة جمركية جديدة من الولايات المتحدة في دفع العملة الصينية إلى الانخفاض.
وواصل اليوان الانخفاض في الأسواق الخارجية، حيث تجاوز سعره 7.3 مقابل الدولار الأمريكي، مما يشير إلى ضعف العملة.
وفي خطوة إضافية لتعزيز الاستقرار المالي في الأسواق الخارجية، أعلن بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي، عن خطة لإصدار سندات حكومية في هونج كونج بقيمة 60 مليار يوان (ما يعادل 8.18 مليار دولار)، وذلك لزيادة عرض السندات اليوان عالية الجودة في السوق الخارجية.
