جمعت إسرائيل ديوناً قياسية في العام الماضي لتمويل حربها متعددة الجبهات ضد “حماس” وميليشيات أخرى مدعومة من إيران.
ذكرت وزارة المالية اليوم الاثنين، أن الحكومة اقترضت 278.4 مليار شيكل (75.9 مليار دولار)، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 265 مليار شيكل المسجل في عام 2020 خلال جائحة “كوفيد”. تم تنفيذ معظم الاقتراض، حوالي 81%، عبر سوق السندات المحلية في إسرائيل.
في الأسواق الدولية، أصدرت إسرائيل أكبر سنداتها على الإطلاق بقيمة 8 مليارات دولار في مارس. كما تمت مبيعات أخرى في الخارج عبر صفقات خاصة وشركة “إسرائيل بوندز” (Israel Bonds)، وهي شركة حكومية مقرها في الولايات المتحدة تتولى مبيعات السندات المشابهة للتجزئة.
تركزت معظم الصفقات الخاصة في الريال البرازيلي الذي يحظى بشعبية لدى المستثمرين في أميركا اللاتينية بسبب معاهدة إعفاء ضريبي بين إسرائيل والبرازيل.
بلغ العجز في ميزانية إسرائيل لعام 2024 نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من الهدف الأصلي البالغ 6.6% الذي حددته الحكومة، لكنه أقل من السقف المقدر بـ7.7% والذي أقره البرلمان الإسرائيلي في ديسمبر. تم تعديل ميزانية العام الماضي ثلاث مرات مع توسع الحرب إلى لبنان، ووقوع ضربات مباشرة بين إسرائيل وإيران.
وفقاً لبنك إسرائيل، من المتوقع أن تصل فاتورة الحرب الإجمالية حتى نهاية هذا العام إلى حوالي 250 مليار شيكل (68 مليار دولار).
أدى إصدار السندات المكثف العام الماضي إلى ضغط على عوائد السندات الإسرائيلية، إلا أن الطلب من المستثمرين ظل قوياً. شهدت الفروقات في عوائد السندات ومقايضات التخلف عن السداد انخفاضاً كبيراً منذ نوفمبر، وهو الوقت الذي وافقت فيه إسرائيل و”حزب الله” اللبناني على وقف إطلاق النار.
حددت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عجز الميزانية المستهدف لهذا العام بين 4.4% و4.9%. ورغم أن هذا الرقم أقل من العام الماضي، إلا أن القتال مستمر في غزة. وتجرى حالياً محادثات لوقف إطلاق النار مع “حماس”، بينما تواصل إسرائيل صد هجمات صاروخية وطائرات مسيرة منتظمة من الحوثيين في اليمن.
صرح يالي روتنبرغ، المحاسب العام لإسرائيل والمسؤول عن إدارة ديون البلاد، للصحفيين يوم الاثنين، أن الالتزام بهذا الهدف أمر حاسم من أجل “إرسال رسالة صحيحة إلى المستثمرين والأسواق، والحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل”.
التصنيف الائتماني السيادي الحالي لإسرائيل هو “Baa1” من وكالة “موديز”، و”A” من وكالتي “إس آند بي غلوبال” و”فيتش”، بعد أن تم تخفيضه عدة مرات خلال الحرب. تضع الوكالات الثلاث إسرائيل تحت نظرة مستقبلية سلبية.
من المتوقع أن تُضطر إسرائيل لجمع ديون بحوالي 160 مليار شيكل (43.5 مليار دولار) هذا العام بالعملات المحلية والأجنبية، وفقاً ليانيف باغوت، نائب رئيس التداول في بورصة تل أبيب. ذكر مسؤولو وزارة المالية أيضاً أن مبيعات السندات للعام المقبل ستكون على الأرجح أقل حجماً من العام الماضي للحد من العجز المالي. الحكومة لا تنشر أهداف التمويل السنوية.
بدأ مسؤولو الوزارة مؤخراً التحضير لصفقة دولية جديدة ربما تُبرم خلال الربع الحالي.
