مهارات 39% من قوة العمل لن تكون مطلوبة بعد 5 سنوات
وبداية من عام 2025 وحتى 2030 من المتوقع أن يفقد العالم 92 مليون وظيفة في الوقت نفسه، ستخلق التحولات في سوق العملة 170 مليون وظيفة بما يعني دخول صافي 78 مليون وظيفة جديدة،
ويمثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي محور التحولات التقنية، حيث أفاد 86% من أصحاب العمل بأن هذه التقنيات ستُعيد تشكيل أعمالهم بحلول عام 2030. يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) أحد أبرز الابتكارات التي شهدت تبنيًا واسعًا منذ عام 2022، وهو يُعزّز الكفاءات البشرية من خلال تقديم حلول مبتكرة لتحديات الأعمال اليومية.
وذكر التقرير أن الروبوتات والأنظمة المستقلة تساهم أيضًا في زيادة الإنتاجية، لكنّها تتسبب في تراجع بعض الأدوار الوظيفية التقليدية، مثل العمالة اليدوية في قطاعات التصنيع، وتمثل التقنيات المتقدمة الأخرى، مثل تخزين وتوزيع الطاقة، وتطوير المواد الجديدة، عوامل رئيسية في إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية.
وبات تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد القيود على التجارة والاستثمار الدولي يشكلان تحديات كبيرة للشركات، خاصة تلك التي تعتمد على سلاسل الإمداد العالمية، وقال 34% من أصحاب العمل يرون أن الانقسامات الجيوسياسية ستؤثر بشكل جذري على استراتيجيات أعمالهم، وتميل الاقتصادات ذات الروابط التجارية القوية مع الولايات المتحدة والصين إلى مواجهة تغييرات أعمق، مما يعكس التبعات الهيكلية للاقتصاد العالمي المجزأ.
كما تشهد مبادرات تقليل الانبعاثات الكربونية استثمارات متزايدة، إذ أشار 47% من أصحاب العمل إلى أن هذه الجهود ستكون محورية في إعادة تشكيل أعمالهم، وتُحفّز هذه المبادرات الطلب على وظائف جديدة مثل مهندسي الطاقة المتجددة، والمتخصصين في السيارات الكهربائية، ومع ذلك، تتطلب هذه التحولات رفع مستوى المهارات وتعزيز برامج إعادة التأهيل المهني لتلبية متطلبات السوق المستقبلية.
ويستمر ارتفاع تكاليف المعيشة في التأثير على الأعمال، حيث يتوقع نصف أصحاب العمل أن يُعيد هذا الاتجاه تشكيل أعمالهم بحلول عام 2030، إذ أن الركود الاقتصادي يُساهم في تقليل الطلب على العمالة في بعض القطاعات، خاصةً تلك المرتبطة بالاقتصادات المنخفضة الدخل، بالرغم من ذلك، فإن انخفاض معدلات التضخم على المستوى العالمي يقدم بارقة أمل لتحسين الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير.
وتواجه الاقتصادات المتقدمة تحديات تتعلق بشيخوخة السكان، مما يزيد الضغط على القوى العاملة الشابة. في المقابل، توفر الاقتصادات النامية فرصًا للاستفادة من نمو السكان في سن العمل، ومن المتوقع أن تشكل الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة 59% من إجمالي القوى العاملة العالمية بحلول عام 2050.
وبرز هذه الاتجاهات الحاجة الماسة لخلق وظائف مستدامة وشاملة تُلبّي احتياجات السكان المتزايدين في الدول النامية.
يشهد سوق العمل العالمي تغيرات جذرية تُعيد تشكيل العلاقات بين القطاعات الاقتصادية
وتشير البيانات إلى أن هذه الاتجاهات الكبرى ستؤدي إلى تغييرات عميقة في مشهد التوظيف العالمي، فمن المتوقع أن تنمو وظائف مثل متخصصي البيانات الضخمة، ومهندسي التكنولوجيا المالية، والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بنسبة تتجاوز 100%.
بالمقابل، ستشهد وظائف مثل إدخال البيانات، والمحاسبة التقليدية، وأدوار الكتبة الإداريين تراجعًا ملحوظًا بفعل الأتمتة.
وتكشف البيانات أن 39% من المهارات الحالية قد تصبح غير ذات صلة بحلول عام 2030، مما يجعل برامج إعادة التأهيل والتطوير المهني ضرورة حتمية، وتظل المهارات التحليلية، مثل التفكير النقدي والابتكار، على رأس قائمة المهارات المطلوبة، وتُبرز مهارات المرونة والتكيف، والقيادة الاجتماعية، والتعلم مدى الحياة كمهارات أساسية للتعامل مع بيئة العمل المستقبلية.
وبحلول عام 2030، يتوقع أن تكون المهام الوظيفية موزعة بالتساوي بين البشر والآلات، مما يتطلب استراتيجيات فعّالة لتحقيق التعاون المثمر بينهما.
وستشهد القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم اعتمادًا أكبر على الأتمتة لتعزيز الإنتاجية، بينما تظل المهن التي تتطلب تفاعلًا إنسانيًا مباشرًا أقل تأثرًا.
وتعد أدوار مثل مطوري البرمجيات ومتخصصي الأمن السيبراني ستشهد طلبًا متزايدًا نظرًا لاعتماد الشركات المتزايد على التقنيات الرقمية لحماية بياناتها، كما
قطاع الطاقة المتجددة يُعدّ بين أكثر القطاعات نموًا، حيث ستظهر الحاجة إلى مهندسي أنظمة الطاقة المتجددة وتقنيي الألواح الشمسية لتلبية متطلبات التحول الأخضر.
وكذلكالتعليم يُعد محركًا رئيسيًا للنمو، مع ارتفاع الطلب على معلمي التعليم العالي والتخصصي لتأهيل الشباب لمتطلبات السوق المتغيرة، كما أن الرعاية الصحية ستشهد ازدهارًا مع شيخوخة السكان، مما سيزيد الحاجة إلى الممرضين والمختصين في الرعاية طويلة الأمد.
ومع نمو التجارة الإلكترونية، سيزداد الطلب على سائقي الشاحنات ومتخصصي سلسلة الإمداد لضمان استمرارية العمليات التجارية.
