“المركزي الياباني” يواجه ضغوطًا متزايدة لرفع أسعار الفائدة مع ارتفاع الأجور والتضخم

يواجه البنك المركزي الياباني ضغوطًا متزايدة للتحرك استجابة لارتفاع الأجور، مع تزايد التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في شهر يناير الجاري، بعد صدور أحدث بيانات الأجور بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم لتصل إلى 3% خلال هذا الشهر.

وكشفت أرقام نوفمبر 2024، عن زيادة قوية بنسبة 3% على أساس سنوي في الأرباح النقدية للعمال، متجاوزة توقعات المحللين ومؤشرة على استمرار التعافي الاقتصادي، ومع ذلك، انخفضت الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم بنسبة 3ر0 بالمائة، مما يعكس أن العمال اليابانيين لا يزالون يواجهون صعوبة في مواكبة تكاليف المعيشة المرتفعة، وفقًا لتقرير لمؤسسة “إى إن جي” العالمية للخدمات المالية والتحليل الاقتصادى.

وعلى الرغم من أن نمو الأجور الاسمي مشجع، إلا أنه لم يكن كافيًا لتعويض آثار التضخم الذي تسارع في الأشهر الأخيرة، وقد ساهم انتهاء برنامج دعم الطاقة الحكومي في نوفمبر في زيادة التضخم، الذي وصل إلى 3 بالمائة في يناير، ومع ذلك، ارتفع المؤشر المفضل للبنك المركزي الياباني لقياس الأجور – الأرباح النقدية لنفس العينة – بشكل أقوى ليصل إلى 3.5%، مما يزيد من احتمالية تغيير السياسة النقدية.

وفي ديسمبر الماضي، أعرب محافظ البنك كازو أويدا، عن شكوكه بشأن رفع أسعار الفائدة في يناير، مشيرًا إلى حالة عدم اليقين حول السياسات الأمريكية والحاجة إلى أدلة أكثر وضوحًا على نمو مستدام للأجور.

وتدعم احتمالية رفع الفائدة أيضًا التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الين الياباني وزيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي.

وأكدت الاتجاهات التضخمية في طوكيو، التي أظهرت زيادة بنسبة 3 بالمائة في يناير، الحاجة إلى اتخاذ البنك المركزي الياباني خطوات أكثر جرأة للحفاظ على استقرار الأسعار.

وعلى الرغم من أن “أويدا” قد أعرب عن الحذر، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد يمكنه تحّمل رفع أسعار الفائدة، مما يجعل يناير وقتًا محتملًا للغاية لتحرك البنك المركزي الياباني فى هذا الصدد.

وسيعتمد قرار البنك ليس فقط على الظروف الاقتصادية المحلية، ولكن أيضًا على حالة عدم اليقين العالمية، خاصة السياسات التي ستتبعها الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب.

وفي ظل مواجهة الاقتصاد الياباني للتضخم ونمو الأجور، تتجه الأنظار نحو الخطوة التالية للبنك المركزي الياباني، حيث تراقب الأسواق عن كثب هذه الديناميكيات المتغيرة.