كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن خطتها لإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار، خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وقال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إنَّ مشروعات كثيرة سيتم العمل عليها للتوسع فى فرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ تتم دراسة عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص، وخصوصاً فيما يتعلق بملف التسويق العقارى، وأيضاً إقامة مشروعات شراكة جديدة، ويجرى التحرك بشكل كبير فى هذا الملف.
من جانبهم، يرى خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى، أنَّ طروحات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الفترات السابقة، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص سواء بالحصة العينية أو النقدية كان لها أثر إيجابى فى زيادة الاستثمارات فى السوق العقارى، والتوسع فى طرح الأراضى سيحفز الشركات لضخ استثمارات جديدة.
تيسيرات جديدة من المطورين العقاريين لجذب العملاء
أضافوا أن مشاركة الحكومة تدعم ثقة المستثمر بالسوق، وتشجعه على ضخ مزيد من الاستثمارات، فضلاً عن الحوافز التى يستفيد بها المطور، أبرزها توفير تكلفة سعر الأرض، والتركيز على ضخ استثمارات كبيرة فى أعمال الإنشاءات وتنفيذ المشروع.
قال الدكتور أحمد الشناوى، رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى، إنَّ نظام الشراكة فى تطوير اﻷرض يعد من أفضل الخيارات لدى شريحة كبيرة من الشركات العقارية، خلال الفترة الحالية؛ نظراً إلى وجود عدد من الحوافز.
أضاف أن ثمة مزايا للشركات التى تدخل فى مشاريع بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من ضمنها تقليل التكلفة من خلال توفير ثمن الأرض، وعدم الاحتياج الكبير للسيولة النقدية، فضلاً عن زيادة استثمارات الشركات من خلال تنمية مشروعات ذات مساحات كبيرة فى وقت قصير.
أوضح «الشناوى»، أن المشروعات التى تكون هيئة المجتمعات العمرانية شريكة بها تعطى ثقة وحافزاً كبيرين للعملاء، مشيراً إلى أن ثمة توجهاً من الشركات العقارية، خلال العام الحالى، للحصول على قطع أراضٍ بآلية الشراكة مع وزارة الإسكان مقابل حصة نقدية وعينية.
والأراضى التى تم طرحها مسبقاً تتميز بتنوعها ما بين عمرانية متكاملة وأنشطة سياحية وعمرانية مختلطة تضم أجزاء إدارية وتجارية وترفيهية بالعديد من المناطق الجاذبة للاستثمار، ما كان له أثر على زيادة إقبال المطورين للحصول عليها.
«لطفى»: أراضى الشراكة جاذبة للشركات الخليجية
وقال المهندس أحمد لطفى، العضو المنتدب، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعمير، إنَّ مشروعات الشراكة التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أسهمت فى جذب أنظار العديد من المستثمرين العقاريين.
أضاف أن السوق العقارى المصرى يستوعب ضخ مزيد من الاستثمارات. وشركات العقارات المصرية تسعى لتكوين تحالفات مع مستثمرين عرب وأجانب لزيادة فرصهم فى الحصول على الأراضى التى تطرح من قبل هيئة المجتمعات العمرانية؛ نظراً إلى أنها تمتلك ملاءة مالية كبيرة.
وأوضح أن أراضى الشراكة جاذبة للشركات الخليجية، لافتاً إلى أن الشركات المصرية وحدها لا يمكنها تحقيق رؤية الدولة بزيادة مساحة الحيز المعمور، بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان ومضاعفة المعمور من 7% إلى 14% بحلول 2052.
الشركات التابعة تسيطر على خطط المطورين لزيادة حجم الأعمال
أشار «لطفى»، إلى أن الحوافز الناتجة عن الشراكة مع وزارة الإسكان وأبرزها توفير ثمن الأرض، تمنح المطورين فرصاً كبيرة من خلال التركيز فى ضخ استثمارات كبيرة فى الإنشاءات وتنفيذ المشروع طبقاً للموعد المتفق عليه، والالتزام بالجدول الزمنى للمشروع، ومواعيد التسليم مع العملاء.
وطالب وزارة الإسكان بوضع أسس ومعايير واضحة لطروحات مشروعات الشراكة؛ حتى تتمكن الشركات من إعداد خططها وفقاً لمواعيد الطرح، وأن تكون محددة سنوياً، لافتاً إلى أن اﻷراضى المطروحة فى مدن الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وأكتوبر هى الأكثر إقبالاً من جانب كل المطورين.
«عادل»: توفير ثمن الأرض من أبرز المميزات.. لكن الفرص محدودة
وقال المهندس أشرف عادل، المدير العام لشركة بترهوم للتطوير العقارى، إنَّ الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعطى حوافز ومزايا كبيرة لدى الطرف الثانى المطور، ولعل أهمها توفير جزء كبير من سيولته المالية الخاصة بثمن الأرض وتوجيهها فى الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع، وبالتالى ارتفاع معدلات التنفيذ بالمشروع.
أضاف أن الأراضى التى تطرحها وزارة الإسكان الخاصة بنظام الشراكة، محدودة للغاية وخاصة فى المناطق المتميزة بمدينة الشيخ زايد والتجمع الخامس و6 أكتوبر.
أوضح «عادل»، أن الشركات الخليجية تمتلك الإمكانيات التى تمكنها من الحصول على الأراضى المطروحة بنظام الشراكة وأبرزها عدم وجود أى عائق فى توفير السيولة المالية.
وأشار إلى أنها تستطيع ضخ استثماراتها بالدولار فى ظل توجه الدولة فى زيادة التدفقات الدولارية، لافتاً إلى أن القطاع العقارى أسهم خلال السنوات السابقة فى ضخ استثمارات خارجية كبيرة؛ نظراً إلى أنه جاذب للمستثمرين العرب والأجانب.
ولفت إلى أن نظام الشراكة يعد إحدى الآليات التى تطرحها الحكومة للمستثمرين بهدف تشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، وجذب رؤوس أموال جديدة والمشاركة فى تنمية مشروعات استثمارية وعقارية.
«إميل»: طروحات المشاركة تتمتع بسرعة إنجاز اﻹجراءات
وقال فادى إميل، الرئيس التنفيذى لشركة أوربن لينز للتطوير العقارى، إنَّ أفضل الطرق للشركات التى تسعى لزيادة حجم استثماراتها بالسوق العقارى فى أسرع وقت خلال العام الحالى هو الدخول فى شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بالحصة العينية أو بالحصة النقدية.
أضاف أن نظام الشراكة جاذب لشريحة كبيرة من المستثمرين؛ لأنه يسرع من عمليات التنفيذ بالمشروعات، فضلاً عن أنه يوفر للمطور تكلفة الأرض، والتى تمثل ما لا يقل عن 50% من تكلفة المشروع.
وتابع: «هيئة المجتمعات العمرانية تستفيد وتحقق مكاسب منذ تطبيق هذه الآلية من الطروحات من خلال تحصيل عوائد مستدامة، وبالتالى زيادة موارد الدولة، وذلك من خلال دفع الأقساط التى تكون ملزمة على المطور».
وأشار «إميل»، إلى أن وزارة الإسكان تضع عدة شروط لحصول الشركة على الأرض التى تطرح بنظام الشراكة، من ضمنها توفر الملاءة المالية المناسبة لتطوير قطعة الأرض، وتنمية المساحة الإجمالية للأرض المطروحة، فضلاً عن سابقة الخبرة.
وأكد أن طروحات المشاركة التى تعلن عنها وزارة الإسكان تحفز الشركات للحصول على مزيد من اﻷراضى لتنمية مشروعات جديدة؛ بسبب سرعة إنجاز اﻹجراءات لدراسة التوسع فى تنمية مشروعات أخرى بالسوق العقارى المصرى تتناسب مع خططها الاستثمارية.
