وافق مجلس إدارة شركة “مصر للفنادق”، على إنهاء النزاع صلحًا مع شركة” سيناء للفنادق ونوادي الغوص”.
وقرر مجلس الإدارة تأجيل النظر في اختيار مراقب حسابات لمراجعة ميزانية كل من فندق النيل ريتز كارلتون وفندق سفير دهب ريرزورت عن العام الماضي، لمزيد من الدراسة وعرضه على لجنة المراجعة.
ارتفعت أرباح شركة “مصر للفنادق” بنسبة 84% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 349.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 189.98 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 458.9 مليون جنيه، مقابل 300.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق، توزيع نقدي قدره 1.2 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومراقب الحسابات والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2024.
وافق مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، على بنود عقد الإنابة مع احدى الجهات الحكومية في أعمال تطوير تحديث فندق النيل ريتزكارلتون.
وأوضحت الشركة أن العقد بقيمة 15.78 مليون جنيه شامل جميع أنواع الضرائب وضريبة القيمة المضافة والتأمينات والرسوم.
وارتفعت أرباح شركة مصر للفنادق، بنسبة 77.4% خلال العام المالي الماضي، لتصل 1.45 مليار جنيه، مقارنة بربح 819.8 مليون جنيه بالعام المالي الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.43 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 975.98 مليون جنيه بالعام المالي السابق له.
واعتمد مجلس إدارة شركة مصر للفنادق الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2024-2025 بمستهدف ربح بعد الضرائب 1.225 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 1.334 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.
وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات خلال العام المالي الجاري بنحو 1.79 مليار جنيه مقابل 1.35 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.
كما تسعى الشركة لاستثمار 363.8 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وتتضمن البدء في تنفيذ تطوير وتحديث مستمر لفندقي النيل ريتزكارلتون، وسفير دهب، واستكمال الانفاق على مشروع E.R.P للشركة.
وكان قرر مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، إعادة الطرح على المكاتب والشركات الهندسية لاختيار مدير مشروع تطوير فندق النيل ريتز كارلتون.
وجاء القرار نتيجة وجود عرض وحيد مقبول فنيًا، على أن يكون إعادة الطرح بتقديم العروض المالية بالدولار على أن يتم الدفع قيمة كل دفعة منه بالجنيه وفقًا للسعر المعلن من المركزي المصري في وقت استحقاق هذه الدفعة.
