تقوم المفوضية الأوروبية بإعادة النظر وتقييم تحقيقاتها مع عمالقة التكنولوجيا، آبل، وميتا، وألفابت المالكة لجوجل.
وحثت الشركات التكنولوجية الكبرى، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على التدخل ضد ما وصفته بـ “التطبيق المفرط” لقوانين الاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكرت ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، اليوم الثلاثاء.
وقال أحد المصادر للصحيفة، إن تداعيات رئاسة ترامب كانت أحد العوامل المؤثرة في هذا المراجعة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن إجراء تحقيقات مع بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم بسبب ممارسات غير تنافسية.
وتجري التحقيقات مع شركات Meta وApple وAlphabet، التي تملك Google، بسبب انتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية الذي تم تقديمه في عام 2022.
وأفادت التقارير بأن المراجعة قد تؤدي إلى تقليص أو تعديل نطاق التحقيقات، وستشمل جميع القضايا التي تم إطلاقها منذ مارس 2024 بموجب قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي، وفقًا لمصادر مطلعة.
ويُعد قانون الأسواق الرقمية واحدًا من أكثر اللوائح صرامة التي تستهدف هيمنة الشركات التكنولوجية الكبرى في السوق، حيث يحدد ما يمكن وما لا يمكن أن تفعله أكبر منصات التكنولوجيا في العالم، ويمكنه فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية للشركة.
وذكرت الصحيفة أن جميع القرارات والغرامات المحتملة ستُؤجل إلى حين إتمام المراجعة، لكن العمل الفني على القضايا سيستمر.
وأشارت التقارير إلى أن المنظمين في الاتحاد الأوروبي ينتظرون التوجيهات السياسية لاتخاذ القرارات النهائية بشأن القضايا المتعلقة بشركات جوجل وآبل وميتا.
ودخل قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ في عام 2022، بهدف الحد من قوة الشركات التكنولوجية الكبرى وضمان تساوي الفرص أمام المنافسين الأصغر.
وفي الأسبوع الماضي، ألغت ميتا برنامج التحقق من الحقائق في الولايات المتحدة في واحدة من أكبر التعديلات على نهجها في إدارة المحتوى السياسي على منصاتها.
يأتي هذا في وقت يشير فيه الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إلى رغبته في إصلاح العلاقات مع إدارة ترامب القادمة.
وقانون الأسواق الرقمية هو تشريع أوروبي يهدف إلى تنظيم هيمنة الشركات الكبرى في السوق الرقمية، وضمان المنافسة العادلة وحماية الشركات الصغيرة. ويفرض القانون قواعد صارمة وعقوبات قد تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية للشركات المخالفة.
