كشف تقرير صادر عن لجنتي الطاقة والبيئة والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب، حصلت “البورصة” على نسخة منه، أن التكلفة الإجمالية لمشروع “الزراعة الخضراء المستدامة” ستبلغ نحو 740 مليون يورو.
وأوضح التقرير، أنه سيتم تمويل المشروع من عدة مصادر دولية، منها الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بهدف دعم الانتقال إلى الزراعة الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء التقرير في سياق موافقة رئيس الجمهورية على اتفاقية قرض مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 431 مليون يورو، لدعم المشروع الذي يسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن القطاع الزراعي وتحسين كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية والطبيعية.
شراكة بين مصر والبنك الدولي لتوطين التكنولوجيا الحديثة في الزراعة المستدامة
ومن المنتظر سداد القرض على مدى 25 عامًا، مع فترة سماح تصل إلى 5 سنوات، وبخيارين لسعر الفائدة؛ إما ثابت بنسبة 1.9% سنويًا، أو متغير وفقًا لتقلبات السوق، وآلية السداد ستكون من خلال دفعات متعددة تعتمد على تقدم المشروع.
وأوضح التقرير أنه في حال نشوء أي نزاع أو خلاف يتعلق بتنفيذ الاتفاقية أو شروط القرض، سيتم اللجوء إلى غرفة التجارة الدولية للتحكيم، والتي ستتخذ قرارها وفق قواعد التحكيم الدولية المعترف بها.
ويهدف المشروع إلى تحديث القطاع الزراعي من خلال تحسين كفاءة الإنتاج، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، كما يركز المشروع على تقليل التلوث البيئي الناتج عن الأنشطة الزراعية والصناعية المرتبطة بالقطاع.
ويعد المشروع جزءًا من برنامج الإصلاح البيئي والاقتصادي للحكومة، الذي يستهدف تعزيز كفاءة القطاع الزراعي وزيادة استدامته. وقد تم إعداد التقرير بمشاركة وزارات البيئة، التعاون الدولي، الزراعة، والتجارة، بالإضافة إلى الجهات المختصة بالطاقة والبيئة.
ووافق مجلس النواب على الاتفاقية، ومن المقرر أن يدخل القرض حيز التنفيذ بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة.
