أعلنت مجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» موافقة مجلس إدارتها على الاستحواذ الكامل على شركة «تمويلي للخدمات المالية»، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 4.8 مليار جنيه.
جاءت الموافقة في خطوة تستهدف تعزيز تواجد المجموعة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتوسع في أنشطة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقالت المجموعة، في بيان، إن المقابل يتضمن إصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد من أسهم «إي فاينانس» بسعر 26.34 جنيه للسهم، بما يعادل قيمة تقارب 3.85 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد مقابل نقدي بقيمة 956.4 مليون جنيه.
وبموجب الصفقة، سيحصل مساهمو «تمويلي» على نحو 146.1 مليون سهم جديدة تمثل حصة تقارب 4% من رأسمال «إي فاينانس» بعد الزيادة، فيما يتضمن هيكل العملية جزءًا من المقابل المؤجل يستحق السداد بعد إصدار القوائم المالية النصفية لعام 2027 وفقًا للأهداف والمؤشرات المتفق عليها.
وأوضحت «إي فاينانس» أن الاستحواذ يمثل خطوة استراتيجية تسهم في توسيع نطاق أعمالها التشغيلية لتشمل مجموعة من الخدمات التمويلية الخاضعة للرقابة التنظيمية، إلى جانب دورها الرئيسي في إدارة وتشغيل البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية الحكومية والتجارية في مصر.
وأضافت أن الصفقة تدعم تحول المجموعة إلى مزود متكامل للبنية التحتية والخدمات المالية، عبر الاستفادة من انتشار «تمويلي» الجغرافي وخبراتها في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز قدرة المجموعة على تقديم حلول التمويل المدمج والخدمات المالية الرقمية لشريحة أوسع من العملاء.
وأشارت إلى أن العملية من شأنها تعظيم القيمة المضافة لجميع الأطراف ذات الصلة، من خلال دمج القدرات التمويلية لشركة «تمويلي» مع البنية التكنولوجية وشبكة الخدمات الرقمية التي تديرها «إي فاينانس»، بما يدعم جهود الشمول المالي والتوسع في الخدمات المالية الرقمية.
كما توقعت المجموعة أن تسهم الصفقة في تعزيز الإيرادات وتنويع مصادر الربحية خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من التكامل بين أنشطة التمويل والخدمات الرقمية، فضلاً عن دعم توجه الدولة نحو زيادة معدلات الشمول المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المنتظر إتمام الصفقة خلال الربع الثالث أو الأخير من عام 2026، بعد الحصول على موافقات الجمعية العامة غير العادية لشركة «إي فاينانس»، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واستيفاء باقي الشروط التنظيمية اللازمة.
