يترقب سوق الهواتف المحمولة استقرار الأسعار بعد فرض الرسوم الجمركية تمهيدًا لتسعير المنتج عند مستوياته العادلة بحلول الشهر المقبل.
“رمضان”: عدم الثقة بين المستخدمين والتجار تسبب فى وقف المبيعات نسبيًا
قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية إن السوق يعيش حالة ممن الترقب بسبب بعض المشكلات التى تواجه المستخدمين مع تطبيق “تليفوني” وظهور رسوم جمركية على أجهزة تم تفعيلها قبل القرار وجار حلها، إلا أن الأمر تسبب في حالة من عدم الثقة بين المستخدمين والتجار ما نتج عنه ايقاف المبيعات بصورة كبيرة لحين استقرار الأمور.
وحددت مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات ضوابط جديدة لدخول الهواتف المستوردة مطلع الشهر الجاري؛ وتصل قيمة الرسوم الجمركية إلى 38.5% بالنسبة للهواتف غير المعفاة؛ كما أن الهواتف المعفاة من الرسوم هي الهواتف المخصصة للاستخدام الشخصي.
وبحسب تصريحات سابقة للمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فقد وصل عدد من قام بتحميل التطبيق من المتاجر المختلفة إلى 2.5 مليون مواطن، و7.5 مليون قاموا بالبحث عن هذا البرنامج عبر محركات البحث المختلفة؛ كما دخل 321 مواطنًا ضمن المنظومة الجديدة، وتم إعفاء 305 مواطنين لامتلاكهم هاتفًا واحدًا فقط.
“طلعت”: أسعار الموبايلات الواردة من الخارج لاتزال أرخص من الوكيل المحلى
قال محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تعتزم تقديم مذكرة للجهات المعنية من أجل ضبط سوق المحمول وتنميته.
أضاف، أن الشعبة طالبت بإدراج التليفون المحمول فى جدول السلع الأساسية ورفعه من جدول السلع الترفيهية، ومراجعة الرسوم على استيراد التليفون المحمول لتخفيف العبء على المستهلك، وتشكيل لجنة تضم الشعبة والجمارك للمساهمة في وضع ضوابط جديدة للسوق.
أشار إلى أن الشعبة ستبحث مع الجهات المعنية إمكانية السماح باستيراد التليفون المحمول المستعمل لتخفيف الضغط عن الدولار.
لفت إلى أن قرار تطبيق الرسوم الجمركية البالغ قيمتها 38.5% على المحمول قديم وليس جديد، ولازالت أسعار الهواتف المحمولة الواردة من الخارج أرخص فى سعرها عن الوكيل المحلى.
أشار إلى أن أسعار هواتف “أبل” التى تاتي من الخارج والمعروف باسم “الضمان الدولى”، ارتفعت بنفس نسبة الجمارك التى ستحصل عليها، حال عدم تنشيطها قبل صدور قرار بتسجيلها على تطبيق “تليفونى”.
