ناقش مؤتمر «أفروبلاست» لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة، فى نسخته الحالية، آليات تطوير صناعة البلاستيك، وإعادة تدوير المخلفات مع التركيز على سرعة ضم الشركات التى تعمل خارج المنظومة الرسمية إلى الاقتصاد الرسمى.
وركزت الجلسات التى عقدت خلال اليوم الأول للمؤتمر، على قدرة قطاعى البلاستيك والمخلفات على المشاركة بقوة فى تعزيز صادرات مصر ضمن خطتها الطموح للوصول إلى 145 مليار دولار بنهاية 2030.
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الدورة الثانية من معرض «أفروبلاست» تعكس تطورات صناعة البلاستيك فى مصر من خلال مشاركة 325 شركة، منها 71 شركة أجنبية مختلفة الأحجام.
وأوضح فى كلمته الافتتاحية مؤتمر «أفروبلاست»، الذى انطلق 16 يناير الجارى، أن حجم إنتاج مصر من البلاستيك تخطى 8.5 مليار دولار خلال العام الماضى، منها 3 مليارات دولار صادرات.
أشار إلى أن المجلس يخطط لزيادة صادرات القطاع بنسبة لا تقل عن 12%، خلال العام الجارى، وذلك من خلال تحفيز الشركات على التوسع، وزيادة الطاقة الإنتاجية.
ذكر أن عدد شركات البلاستيك فى مصر يصل إلى 12.5 ألف مصنع، ويعمل نحو 50% منها خارج منظومة الاقتصاد الرسمى، لذلك يسعى المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية مع وزارتى الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية لتوفيق أوضاعها للعمل تحت المظلة الرسمية للدولة.
ذكر أن القطاع لديه القدرة على تصنيع منتجات ذات جودة وأسعار تنافسية تسهم فى دخول الأسواق الأوروبية، تحديداً إيطاليا وتركيا.
أضاف «أبوالمكارم»، أن المعرض يعد بمثابة عنصر نمو قوى لزيادة استثمارات القطاع بدعم من توقيع العارضين عقوداً لتوريد منتجاتهم لعملاء محليين أو أجانب.
وذكر أن المجلس سيعقد اجتماعاً مع وزارة البيئة الأسبوع المقبل؛ لوضع منظومة تساعد على تقليل هادر مخلفات القطاع، وآليات لجمع المخلفات وإعادة تدويرها لمنتجات صديقة للبيئة.
وقال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة فى مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الوكالة تتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، لتنظيم مشاركة المشاريع التجارية الصغيرة فى المعارض والبعثات التجارية للعديد من الدول، مثل الأردن وكينيا وتنزانيا وكوت ديفوار وغانا.
«الزمر»: «تطوير التجارة» يستهدف تنظيم 20 بعثة تجارية خلال العام الجارى
وقال وليد الزمر، مستشار أول لترويج التجارة بمشروع التجارة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إنَّ المشروع يتكون من ثلاث محاور؛ أبرزها تقديم الدعم المالى والفنى للشركات وفقاً لمعايير محددة.
أضاف «الزمر»، خلال الجلسة الحوارية على هامش معرض ومؤتمر أفروبلاست، أن المشروع يستهدف تسيير 20 بعثة تجارية، خلال العام الحالى، فى ظل تعاونه مع 7 مجالس تصديرية.
تابع أن أبرز المجالس الذى يتعاون معها هى صناعة الكيماويات، مواد البناء، الصناعات الهندسية، الملابس الجاهزة، المفروشات المنزلية، والصناعات الغذائية، والتعبئة والتغليف.
كشف أن أبرز إنجازات المشروع، خلال السنوات الثلاث الأولى على إنشائه، هو المساهمة فى زيادة صادرات الشركات بنحو 211 مليون دولار، بإيرادات إجمالية تجاوزت 400 مليون دولار.
«السقا»: إعادة تدوير المخلفات من المشروعات الواعدة
من جانبه، قال إيهاب فوزى السقا، رئيس مجلس إدارة شعبة إدارة المخلفات، إنَّ إعادة تدوير المخلفات بقطاع الصناعات الكيماوية باتت من المشروعات الواعدة، بالتزامن مع تسريع عجلة نمو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، من خلال جمع ومعالجة النفايات القابلة للتدوير.
أضاف، أن عدد أعضاء الغرفة وصل إلى 3500 عضو، بعد دخول العديد من المستثمرين للقطاع لاستغلال الفرص الاستثمارية.
وذكر أن الغرفة بدأت فى دراسة المشكلات التى تواجه المستثمرين من أجل عرضها على الحكومة للنهوض بالقطاع، خاصة فيما يتعلق بتجهيز البنية التحتية لمساعدة المصانع على أداء عملهم بشكل مبسط.
وأوضح أن الشعبة تعقد لقاءات لدعم القطاع، وتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال رفع الوعى بأفضل الممارسات للتخلص من النفايات، والتوافق مع متطلبات الاقتصاد الأخضر.
وقال محمد أبوسكينة، مؤسس مشارك فى شركة «بينتريد»، إن مصر تمتلك فرصاً كبيرة يمكن استغلالها لتحقيق أعلى استفادة فى مجال إعادة تدوير المخلفات كما فعلت العديد من الدول.
وأوضح، أن الصين والهند من أكبر الدول التى تستهلك مخلفات؛ حيث تستورد الصين 50% من مخلفات العالم، حيث بلغ حجم استيرادها من عام 2018 وحتى الآن 110 مليون طن بلاستيك، لإجراء قيمة مضافة عليها وإعادة تصديرها للدول.
وأشار إلى أن قطاع إدارة النفايات فى مصر شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصدرت الحكومة قراراً وزارياً رقم 342 لسنة 2018، أعقبه صدور قانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.
ذكر أن القانون هو إطار تشريعى يهدف إلى إرساء منظومة متكاملة لإدارة النفايات فى البلاد، وتأسيس جهاز متخصص للإشراف على هذا القطاع.
وأوضح، أن القانون الجديد، الذى حظى بإشادة واسعة يهدف إلى تحقيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج (Extended Producer Responsibility – EPR)، وهو مفهوم عالمى يفرض على المنتجين مسئولية إدارة منتجاتهم بعد انتهاء دورة حياتها.
وتوقع أن يسهم القانون فى جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع إعادة التدوير وإدارة النفايات، حيث يوفر بيئة تشريعية مستقرة وجاذبة للمستثمرين.
ومع ذلك، يتطلب نجاح هذا القانون توعية المستثمرين المصريين بأهمية القطاع، وتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن توفير الدعم اللازم لتطبيق القانون على أرض الواقع.
وأوضح، أنه رغم ذلك، فإن التحديات التى تواجه منظومة جمع المخلفات تحتاج إلى تطوير، مثل إجراءات عملية فصل المخلفات، وعدم تكافؤ الفرص فى السوق بسبب كثرة شركات القطاع غير الرسمى.
«طه»: 900 مليون جنيه إجمالى تمويلات مكتب الالتزام البيئى خلال 15 عاماً
وقال عادل طه، خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية، إن المكتب قدم 900 مليون جنيه إجمالى تمويلات منذ عام 2005 وحتى عام 2020، لنحو 580 مصنعاً لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئى واقتصادى تجاوز 1.2 مليار جنيه.
وأضاف أن دور المكتب ليس دوراً رقابيًا، لكنه يقدم الدعم الفنى والمالى للمنشآت أعضاء اتحاد الصناعات المصرية.
وأوضح، أن الخدمات الفنية المقدمة عبارة عن دراسات ترشيد الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة، وبناء القدرات فيما يتعلق بالنظم والإدارة البيئية والسلامة والصحة المهنية.
