قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تطوير السوق العقارى يتطلب إنشاء تطبيق إلكترونى خاص بالمقيمين العقاريين، يمكن من خلاله تحديد القيمة السوقية للوحدات العقارية بسهولة، عبر إدخال بيانات الموقع وأبعاد الوحدة.
أوضح فريد، أن التطبيق الإلكترونى يهدف إلى تقديم تقديرات دقيقة لقيمة الوحدات فى إطار خطة الهيئة لرقمنة الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز كفاءة التقييم العقارى.
أضاف خلال كلمته على هامش مؤتمر “التقييم العقارى ودوره فى حماية الاقتصاد المصرى”، أن غياب ضوابط تنظيمية واضحة يمكن أن يؤدى إلى حالة من عدم الانضباط فى السوق العقارى.
زيادة نشاط الصناديق العقارية لتوفير تمويلات أكبر للمطورين
وأكد فريد، أن الهيئة تستهدف تعزيز نشاط الصناديق العقارية خلال الفترة القادمة لتوفير تمويلات أكبر للمطورين العقاريين، مما يسهم في استغلال الأصول المتاحة لديهم بشكل أفضل.
وأوضح أن الهيئة بصدد إصدار تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية، تهدف إلى توسيع دور المقيمين العقاريين من خلال إعداد تقارير تقييم دقيقة للأصول، لدعم منظومة الاستثمار العقارى.
وأشار فريد إلى أن التقييم العقارى يمثل أداة كاشفة لقيمة الأصول، حيث يحدد قيمتها السوقية بدقة، مضيفاً أن غياب ضوابط واضحة قد يؤدى إلى اختلالات فى السوق العقارى، مما يجعل وجودها ضرورة لتعزيز الانضباط ودعم الاقتصاد المصرى.
تابع أن التقييم العقارى له دور محورى فى تحقيق التوازن الاقتصادى، خاصة مع لجوء بعض الشركات المقيدة بالبورصة إلى تقييم أصولها وإثباتها في القوائم المالية لمواكبة التغيرات الاقتصادية التى أثرت بشكل كبير على قيمة الأصول.
ودعا الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى إلى وضع معايير موحدة لقياس مساحات الوحدات العقارية وفقا للمعايير الدولية، مع النظر فى تطبيقها على مستوى السوق المحلى، لضمان تحسين الجودة والشفافية.
واختتم بالتأكيد على ضرورة مواكبة المتغيرات العالمية والقوانين الدولية المتعلقة بالقطاع العقارى، من خلال وضع تشريعات ولوائح تنفيذية متطورة تتماشى مع متطلبات السوق المحلية والدولية.
