فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غرامة قدرها 106.41 مليون دولار على شركة “فانجارد جروب” لتسوية تهم تتعلق بانتهاكات في الإفصاح عن تغييرات في صناديق التقاعد.
وأوضحت الهيئة الجمعة، أن تخفيض “فانجارد” الحد الأدنى للاستثمار في صناديق التقاعد المؤسسية إلى 5 ملايين دولار بدلاً من 100 مليون دولار، أدى إلى قيام العديد من المستثمرين بتحويل أموالهم من صناديق أخرى إلى النسخة المؤسسية.
وأضافت أن التغييرات التي حدثت عام 2020 أثرت سلبًا على المساهمين، حيث تسببت في توزيعات رأسمالية خاضعة للضريبة على المساهمين الذين بقوا في الصناديق السابقة، مما أدى لالتزامات ضريبية غير متوقعة، وحرمانهم من الفوائد المحتملة للنمو المركب لاستثماراتهم.
وافقت “فانجارد” على تسوية القضية دون الاعتراف أو إنكار النتائج التي توصلت إليها الجهة التنظيمية، وتعهدت أحد أكبر مديري الأصول في العالم بتوزيع الغرامة المالية على المستثمرين المتضررين.
