“التطوير العقارى” تعتزم توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية التقييم العقاري
تستهدف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الانتهاء من مبادرة مشاركة المطورين في تنفيذ شقق الإسكان الإجتماعى بنهاية النصف الأول من العام الجاري بحسب طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب.
قال شكرى لـ”البورصة”، إن الآليات ستشمل إتاحة أراضي للمطورين العقاريين بنشاط استثمار حر، علي أن يتم تخصيص 30% من مساحة الأرض لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى.
أوضح أن المطور العقاري سيقوم بتنفيذ وحدات كاملة لفئة محدودي ومتوسطي الدخل، علي أن يتم تسويقها من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى.
أشار شكرى إلى أن دور المطور سيكون بناء الوحدة وتسليمها للحكومة مقابل الاستفادة من باقي المساحة، مؤكدا على أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة مهمة وفعالة.
تابع أن غرفة التطوير العقاري تستعد لتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية التقييم العقاري، نظرًا لأن الجهتين تخدمان القطاع نفسه، وهو قطاع العقارات مشيرا إلى أهمية التنسيق بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بمحاور محددة مثل آليات قياس المساحات بالمتر المربع، ونسب التحميل في المشروعات العقارية، بالإضافة إلى آليات تحديد أسعار المنتجات العقارية.
توقعات بطرح أنظمة سداد تتراوح من 12 إلى 15 سنة الفترة المقبلة
قال أن عددًا كبيرًا من الشركات العقارية في السوق تفرض نسب تحميل مبالغ فيها، دون وجود مرجع قانوني ينظم هذه النسب أو يحدد آليات التسعير بشكل واضح.
وطالب شكري بطرح مبادرات لدعم القطاع العقاري، تتضمن تقديم قروض بفائدة تتراوح بين 3 و10% كحد أقصى، موضحا أن الغرفة تعمل حاليًا بالتعاون مع البنك المركزي لدراسة هذا المقترح.
أضاف أن السوق العقارى فى مصر حقق مبيعات ضخمة خلال العام الماضى، رغم أن نسبة التمويل العقارى من المبيعات لا تتجاوز 3%.
وتابع شكرى، خلال كلمته على هامش مؤتمر “التقييم العقارى ودوره في حماية الاقتصاد القومى”، أن ارتفاع سعر الفائدة الاستثنائى فى الوقت الراهن يعد التحدى الأكبر أمام تفعيل منظومة التمويل العقارى، مما يحد من استفادة الشركات العقارية والعملاء من هذه الآلية.
أشار إلى ضرورة تعزيز دور جهات التمويل من خلال تقديم تسهيلات فى الإجراءات والمستندات المطلوبة، بجانب وضع أهداف سنوية ثابتة لتمويل مشروعات القطاع الخاص والإسكان الاجتماعى، مع مراجعة هذه الأهداف بشكل دورى لتقييم فعاليتها.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توجه شركات التطوير العقارى نحو تقديم أنظمة سداد طويلة الأجل تصل إلى 12 أو 15 عامًا، وذلك لمواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار العقارات وزيادة معدلات التضخم.
كتب- سحر نصر ومحمود معتز ومنة هاني وهشام عبدالله
