أرجأ البنك المركزي البريطاني البدء في تطبيق قواعد رأسمالية جديدة للبنوك الإنجليزية كان يزمع تطبيقها اعتبارا من العام الجاري، ترقباً لتوجهات إدارة ترامب المقبلة وكيفية تعاطيها مع تنفيذ “اتفاق بازل العالمي” في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن هيئة التنظيم الاحترازية التابعة للمركزي البريطاني، أعلنت تأجيلها البدء في تطبيق نظام أكثر صرامة لضوابط رأس المال في المملكة المتحدة حتى يناير 2027، بما يعكس مدى الترقب الذي ينتاب المشرعين في أرجاء العالم، ومتابعتهم بقلق لما سيفعله دونالد ترامب مع التنظيمات المالية.
وتأتي تلك الخطوة وسط ضغوط يتعرض لها المشرعون في المملكة المتحدة من الحكومة لتخفيف القواعد التي ربما تحد من النمو الاقتصادي في البلاد.
وصيغ اتفاق “بازل 3″، لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات مضت، بهدف زيادة كميات الأموال من حقوق الملكية المتاحة لإمتصاص الضغط والتوتر لدى البنك، لتجنب الدخول في عمليات إغاثة وإنقاذ من الدولة مثلما حدث في أعقاب الأزمة المالية التي اندلعت عام 2008.
تشير الصحيفة البريطانية إلى أن “هيئة التنظيم الاحترازية” (بي آر إيه)، عدلت في العام الماضي قواعد رأسمالية، أُطلق عليها “بازل 3. 1” لخفض رأس المال الزائد المطلوب للبنوك البريطانية، ولتأجيل تنفيذه حتى يناير 2026 ، وكانت في وقت سابق، أرجأت موعد البدء في تنفيذ النظام الرأسمال الجديد لستة أشهر أخرى في عام 2023.
وقالت هيئة “بي آر إيه” إنه في ضوء حالة عدم اليقين الراهنة بشأن توقيت تنفيذ معايير بازل 3. 1 في الولايات المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل التنافسية واعتبارات النمو، وبعد استشارة “آي بي آر” لوزارة الخزانة، فقد قررت المزيد من التأجيل لتنفيذ تلك القواعد.
وقد استجابت أسهم البنوك البريطانية في تعاملات نهاية الأسبوع أمس، وحققت ارتفاعات ملحوظة، وزاد سهم “باركليز” بـ1.7 %،و”لويدز”1.2% و”ناتويست” بـ1 % .
وتعكس تلك الحركة مدى الضغوط التي تمارسها الحكومة على المشرعين لإيجاد طريقة لخفض الأعباء البيروقراطية في مسيرة دفع الاقتصاد البريطاني للنمو والتنافسية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قد صرح أمام مستثمرين دوليين العام الماضي، بأنه سوف “يمزق البيروقراطية التي تعيق الاستثمار” في المملكة المتحدة.
وخلال هذا الشهر، التقت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، مع المشرعين الرئيسيين في المملكة المتحدة، بما فيهم سام وودز الرئيس التنفيذي لـ “هيئة التنظيم الاحترازية”، لدعوتهم إلى تغيير القواعد من أجل دعم نمو الاقتصاد البريطاني الراكد.
وأبلغ وودز “مجلس اللوردات” الأسبوع الماضي أن هيئة “بي آر إيه” خططت لتخفيف عبء اللوائح من خلال السماح للمؤمن عليهم وشركات التأمين بالسعي للحصول على تصريح بأثر رجعي لاستثماراتهم، بدلاً من إجبارهم على الطلب بصورة مسبقة ، كما قال إنها استهدفت خفض متطلبات التدوين للبنوك خلال العام الجاري، لتقلصها فعلياً بالنسبة لثلث المؤمن عليهم وشركات التأمين.
وجاءت خطوة البنك المركزي البريطاني في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي العام الماضي لممارسة المزيد من الضغوط لتطبيق بعض قواعد “اتفاق بازل” اعتباراً من هذا الشهر، في الوقت الذي أرجأ فيه الاتحاد بعض جوانب حزمة القواعد، التي تغطي مسألة دفاتر التداول للبنوك الاستثمارية، لمدة عام مقبل.
