يعتزم بنك الاستثمار القومى بيع حصته في شركة الأمل الشريف للبلاستيك، والبالغة 30% من أسهم الشركة، والتخارج منها بعد إدراجها وتداولها مباشرة بالبورصة عبر بوابة قاعدة الـ300 مساهم، والتى تسمح بقيد الشركة والتداول مباشرة بدون عمليات طرح أولية، وفق مصادر تحدثت لـ”البورصة”.
أضافت المصادر أن هيكل ملكية الشركة يضم حاليًا أكثر من 300 مساهم إلى جانب حصص الحكومة.
وتمتلك 4 بنوك نحو 46.6% من هيكل ملكية شركة الأمل الشريف للبلاستيك موزعة بواقع 29.5% لبنك الاستثمار القومي، و11.34% للبنك الأهلي، و5.25% للمصرف المتحد، و0.5%لبنك قناة السويس، وفقًا للموقع الرسمى للشركة.
وأضافت المصادر أن مستشارى طرح الشركة بالبورصة “إى إف جى القابضة” و”الأهلى فاروس” فى مرحلة تأهيل الشركة لعملية القيد والتداول المباشر المرتقب تنفيذها خلال الربع الثانى من العام الجاري.
وتنص قواعد القيد والشطب فى البورصة بالمادة 7 المتعلقة بشروط قيد أسهم الشركات المصرية، على ألا تقل نسبة الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالى الأسهم المقيدة للشركة، أو ربع فى الألف من رأس المال السوقى حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة، أو أسهم تعادل قيمتها 1% من رأس المال السوقى حر التداول بالبورصة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة بعد الطرح عن 300 مساهما، مع مراعاة أن تكون الأسهم المخصصة موزعة فى ضوء الضوابط التى تحددها البورصة بهدف التحقق من عدم صورية الطرح.
وتعتبر الشركة مستوفية للشرطين السابقين إذا كان هيكل المساهمين عند تقديم طلب القيد يتضمن تملك 25% على الأقل من رأسمالها أو ربع فى الألف من رأس المال السوقى حر التداول بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة لمساهمين بخلاف المؤسسين والمساهمين الرئيسيين، وبها عدد مساهمين لا يقل عن 300 مساهم، وألا تكون أى من الأسهم المتضمنة فى تلك النسبة مرهونة، على أن يتم نشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول على أسهم الشركة.
