بدأت بوادر التأثيرات الإيجابية تظهر على الاقتصاد المصرى، مع إعلان التوصل لاتفاق إطلاق النار فى غزة وتبادل الأسرى، حيث تراجع تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية للعقود أجل 5 سنوات إلى 5.35% مقابل 5.96% في 14 يناير، بحسب بيانات جمعتها “البورصة”.
يأتى ذلك فى وقت تستعد فيه البلاد لطرح أدوات دين بقيمة 3 مليارات دولار فى الأسواق الدولية بحسب ما صرح به أحمد كوجك وزير المالية.
شفيع: الهدنة بارقة أمل لاستعادة إيرادات قناة السويس المفقودة خلال الحرب
ويرى مصطفي شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن الهدنة ستنعكس إيجابًا على النشاط السياحى فى مدن سيناء خلال فترة الهدنة، ولكنه سيكون نشاطًا حذرًا مستبعدًا رواجًا قويًا، خوفًا من أى خرق للهدنة أو عودة التوترات.
أضاف أنها بارقة أمل لعودة إيرادات قناة السويس التى فقدت 7 مليارات دولار حتى الآن، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتأكد من استقرار الأوضاع.
ولفت إلى أن أدوات الدين لم تشهد تأثر كبير وكان سعر الفائدة تأثيره أكبر من التوترات الجيوسياسية.
سعادة: هدوء التوترات فى المنطقة ينعكس إيجابيًا على الاستثمارات الأجنبية
وقالت سارة سعادة، كبيرة محللى الاقتصاد الكلى، إن الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو فى الدين المحلى ستستفيد من هدوء التوترات الجيوسياسية بجانب قناة السويس وإيرادات السياحة.
وأدت خسائر قناة السويس إلى توسيع عجز الحساب الجارى لمصر بنحو 111% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ليصل إلى 5.9 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار.
وقال البنك إن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 6.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجارى، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بنحو 22.1% إلى نحو 4.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لتراجع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس.
وقال محلل اقتصاد فضل عدم ذكر اسمه، إن تعافى إيرادات قناة السويس خلال النصف الثانى من العام الحالى قد يؤدى لرفع توقعات النمو للعام المالى المقبل.
لكنه استبعد تأثير كبير على نمو العام الحالى، مُقدرًا أن ينمو الاقتصاد المصري في حدود 3.7% إلى 3.9% مقارنة بنحو 3.6% تقديراته للنمو قبل الهدنة.
وأرجع الزيادة الطفيفة للنمو العام الحالى لتحسن إيرادات السياحة وكذلك التعافي التدريجى المتوقع فى إيرادات قناة السويس.
لكنه أشار إلى أن النمو فى العام المالى المقبل قد يزيد عن 5% خاصة أن المشاريع الجديدة التى نفذتها قناة السويس تجعل آفاق نمو الإيرادات أكبر.
على صعيد اخر، تتأهب الشركات المصرية لاقتناص فرص تصديرية جديدة فى غزة، ضمن عملية إعادة الإعمار المرتقب الإعلان عنها من جانب الإدارة الفلسطينية بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.
وتُشير تقديرات الأمم المتحدة، إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة بالكامل تتجاوز 80 مليار دولار، والتي تتضمن تلك التكلفة بناء الإسكان، وترميم البنية التحتية، وإعادة تأهيل الزراعة، وإصلاح الأنظمة الصحية التي دُمرت جزئيًا أو كليًا.
البهى: الشركات المصرية تراقب الأوضاع فى غزة للمشاركة فى إعادة الإعمار
وقال محمد البهي، رئيس لجنة التعاون العربي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الشركات المصرية تراقب الأوضاع فى غرة، تمهيدًا لأن تكون في طليعة الشركات المشاركة في عمليات إعادة الإعمار فور انطلاق المرحلة الثالثة.
قال أحمد عبدالحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن مشاركة القطاع فى إعادة إعمار غزة، يحتاج فترة طويلة حتى تستقر الأوضاع بشكل آمن تمامًا، وبعدها ستكون الشركات مستعدة كما فعلت سابقًا مع ليبيا.
فى المقابل، كشف بهاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا آرت، أن شركتة تستهدف تخصيص بين 10 من إجمالى الطاقة الإنتاجية للتصدير إلى غزة، فور استعدادها لتنفيذ خطة إعادة الإعمار.
