صناعة السيارات في مصر تُعدّ واحدة من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل كما يعد السوق المصرى من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يشجع الشركات العالمية على دخول السوق المحلى.
عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه هذه الصناعة، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، مثل خفض الضرائب والجمارك، وتوفير بنية تحتية ملائمة.
صناعة السيارات في مصر لديها إمكانيات كبيرة للنمو، خصوصًا مع زيادة التركيز على الابتكار والشراكات مع الشركات العالمية، ما يمهد الطريق لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.
شهدت الأيام الماضية افتتاح شركة “أوتو موبيليتي” مصنعها لتجميع سيارات “جيلي” في مصنع الشركة البافارية بمدينة السادس من أكتوبر، باستثمارات 100 مليون دولار، وبنهاية الشهر الجارى سوف تقوم مجموعة المنصور للسيارات بالتعاون شركة جنرال موتورز مصر، بتقديم سيارة شيفروليه أوبترا 2025 المجمعة محليًا بالسوق المصرى.
كما ينتظر القطاع تقديم شركة عز العرب السويدى طراز بروتن ساجا أول طرازات بروتون التى سيتم تجميعها فى مصر خلال الفترة القادمة فى المصنع الجديد الواقع بالمنطقة الصناعية فى السادس من أكتوبر.
سعد: زيادة التوسع بالإنتاج يقلل الضغط على استخدام الدولار
قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «جنباى رويال» فى مصر، إن اتجاه الشركات للتوسع فى إنتاج سيارات مجمعة محليًا سيسهم فى تقليل الضغط على استخدام الدولار، بجانب توفير المعروض من السيارات بالسوق.
أشار «سعد» إلى أن دخول شركات جديدة في السوق المحلي وزيادة الإنتاج المحلي، يزيدان التنافس بين الشركات، ما يؤدي إلى تحسين الجودة وخفض الأسعار لصالح المستهلك، بجانب توفير فرص عمل جديدة وتطوير مهارات القوى العاملة في القطاع الصناعي، ما يعزز الاقتصاد الوطني.
أكد أن شركته بدأت فى اتخاذ خطوات إيجابية نحو البدء في تصنيع ميكروباصات بالطاقة النظيفة في مصر خلال منتصف العام الجارى، مشيرا إلى أن التصنيع سيتم بالشراكة مع شركة “جينباى رينو” العالمية بالصين، بعد توقيع العقد رسميًا، لافتًا إلى أن التصنيع سيتم في أحد المصانع القائمة بمدينة السادس من أكتوبر.
أوضح أن شركة «جنباى رويال» تستهدف تصنيع السيارات محليًا في مصر، لتوفير احتياجات السوق المصري، بالإضافة إلى التصدير إلى إفريقيا والشرق الأوسط، وتلك الخطوة تأتي في إطار دعم توجهات الدولة في تعميق وتوطين صناعة السيارات في مصر، ودعم خزينة الدولة بالعملة الأجنبية.
مصطفى: محدودية السوق فى زيادة الطاقات الإنتاجية أبرز معوقات نمو الإنتاج
قال حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، وخبير السيارات، إن التوسع فى زيادة الإنتاج المحلي قد يؤدى إلى خفض الأسعار، حيث أن التكلفة الإنتاجية المحلية تكون أقل من تكلفة الاستيراد، ما يزيد من إمكانية الوصول السيارات لفئات أوسع من المستهلكين.
أوضح أن أبرز المعوقات التى تقف حائلًا أمام زيادة الإنتاج والتوسع فى التصدير للاسواق الخارجية هو محدودية السوق فى زيادة الطاقات الإنتاجية؛ نظرًا لاحتياجه إلى استثمارات ضخمة، مؤكدًا أن مصر تعمل بقوة على خطة توطين صناعة السيارات حيث يجرى حالياً تصنيع أجزاء كاملة من المكونات.
زيتون: ضرورة وجود دعم حكومى وقرارات مشجعة لإنجاح الصناعة
من جانبه قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص هو المنتج الرئيسى فى أى صناعة والأساس فى توطين صناعة السيارات يجب توفير مناخ مناسب له للاستثمار سواء بطرح أراض لوجيستية بسعر مناسب ومنح إعفاءات جمركية وضريبية على خطوط الإنتاج ومكونات الإنتاج ومناطق حرة للتصدير.
أكد زيتون أن صناعة سيارة واحدة مصرية بنجاح تكفى لتحمل الفاتورة الاستيرادية للقطاع بالكامل وجزء كبير من السلع الأخرى ورفع معدل التنمية وحل الكثير من مشاكل العملة ورفع قيمة الجنيه أمام باقى العملات.
«الجمارك» تصدر اشتراطات جديدة للإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصى بالموانئ
وطالب بإلغاء الجمارك والضرائب على كل خطوط الإنتاج ومكونات الإنتاج والمواد الخام للصناعات المغذية وإتاحة أراض لوجيستية بأسعار رمزية وتخفيض الأعباء الحكومية ويمكن تعويضها من عوائد التصدير، مؤكداً أنه بدون دعم حكومى وقرارات حكومية مشجعة لن ننجح فى صناعة السيارات.
وشهدت مبيعات المركيات المجمعة محليًا ارتفاعًأ بنسبة بلغت نحو 25.2% لتسجل نحو 37.8 ألف سيارة خلال أول 11 شهرًا من العام المنتهى 2024، مقارنة بنحو 30.2 ألف سيارة فى الفترة المقابلة من 2023، وفقًا للتقرير الشهرى الصادر عن «أميك».
