تباطأ نمو الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية في مصر خلال نوفمبر الماضي لترتفع 350 مليون دولار مقابل زيادة قدرها 683 مليون دولار في أكتوبر، وهي أدنى زيادة منذ يونيو الماضين مع عدم تغير أرصدة الشركات بشكل يُذكر.
وبحسب بيانات البنك المركزي بلغت أرصدة تلك الودائع نحو 57.06 مليار دولار مقابل نحو 56.7 مليار دولار في أكتوبر، واقتصر النمو خلال نوفمبر على ودائع الأفراد لترتفع بنحو 350 مليون دولار مُسجلة نحو 34.4 مليار دولار.
في حين بلغت ودائع الشركات الخاصة بالعملة الأجنبية نحو 19.1 مليار دولار بزيادة تقل عن 100 ألف دولار خلال نوفمبر، وانخفضت ودائع شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بالقدر نفسه لتسجل 3.57 مليار دولار مقابل 3.58 مليار في أكتوبر.
ويعكس ذلك استمرار نمو المدخرات بالعملة الأجنبية وإن كان بوتيرة أقل من الأشهر الماضية، بالتزامن مع بدء تطبيق البنوك لخفض الفائدة على الشهادات الدولارية بداية من أكتوبر بعد دورة التيسير النقدي التي استهلها الفيدرالي الأميركي خلال سبتمبر الماضي.
ومنذ بداية التيسير النقدي وحتى نهاية 2024، خفض الفيدرالي الفائدة نحو 1%، وهو مقدار الخفض الذي أقره بنك مصر مصر على أوعيته الادخارية الدولارية مرتفعة العائد.
وأرجع المحللون تباطؤ وتيرة زيادة حجم الودائع بالعملة الأجنبية، إلى زيادة طلب الشركات والمصانع على الدولار لسد احتياجاتهم، فيما يرى آخرون أن ذلك جاء نتيجة مرونة سعر الصرف.
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن تراجع معدل زيادة أرصدة الودائع يرجع إلى مرونة سعر الصرف التى أثبتها انخفاض قيمة العملة المحلية خلال نوفمبر، مقارنة بالأشهر السابقة.
وأضاف شوقى أن خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة كان له تأثير على تسعير البنوك العاملة في مصر للأوعية الادخارية بالدولار، ودفعها نحو الخفض أيضًا، وهذا أسهم في تباطؤ حركة الزيادة في حجم الودائع بالعملة الأجنبية.
وتوقع شوقي تخفيض البنوك في مصر لأسعار الفائدة على الودائع الدولارية بنسب تُعادل أو تُقارب ما خفضه الفيدرالي الأمريكي.
وكان محمد الإتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، قد أكد أن البنك لم يخفض الفائدة على شهادات الادخار بالدولار، مؤكدًا تلقيه اكتتابات العملاء على الشهادات المطروحة بنفس العائد، أي عند 8.5%، و6.5%.
الشافعى: إغلاق الشركات لمراكزها بنهاية العام وحاجتها للسيولة الدولارية فى أعمالها السبب
وقالت مروة الشافعي الخبيرة المصرفية إن تراجع زيادة حجم الودائع بالعملة الأجنبية جاء نتيجة لاحتفاظ الشركات بالسيولة الدولارية لديها لتأمين التوسعات ومستلزمات الصناعة والخامات ومواد الإنتاج الضرورية لاستمرار عجلة الإنتاج والتصنيع وتغذية الأسواق بالمنتجات، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.
ولفتت إلى أن الشركات تعمل خلال الأشهر الأخيرة من العام على تقفيل مراكزها المالية، مما يضغط الطلب على الدولار.
وأضافت أن هناك بعض الأفراد أصبحوا يوجهون مدخراتهم الدولارية لطرق استثمار أخرى مثل العقار والذهب وخلافه، مما قلص حجم الأرصدة بالعملة الأجنبية في البنوك.
القروض غير المنتظمة فى البنوك تتراجع بالربع الثالث من 2024
وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمى، تراجعت مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام الحالى نحو 28% مقارنة بالربع الثانى لتصل إلى 10.4 طن.
وقالت إنه مع غياب فرصة بديلة وزيادة الثقة فى مستقبل العملة يبدأ الأفراد فى تلبية احتياجاتهم المؤجلة عبر السحب من المدخرات الدولارية، ما يؤثر أيضًا على نمو الودائع.
وقال عضو مجلس إدارة في إحدى البنوك العاملة في مصر رفض ذكر اسمه، إن تباطؤ زيادات أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية خلال أكتوبر ونوفمبر 2024، يعد طبيعة موسمية، حيث إن الشركات تعمل على الاحتفاظ بالسيولة الدولارية لديها للتحوط من أي تغييرات مع دخول عام جديد.
وأضاف أن التوترات الجيوسياسية وما يحدث في سوريا، أثارت اضطراب التحويلات من الخارج الموجهة في شكل ودائع دولارية في البنوك، خشية من أي تداعيات قد تُسببها الأزمة على الاقتصاد المصري بشكل أو بآخر.
وتوقع عضو مجلس إدراة في أحد البنوك، أن تشهد زيادة أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية حركة عرضية مائلة للتباطؤ خلال ديسمبر 2024، على أن تستعيد الزيادة القوية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2025.
المركزي: ودائع الشركات الخاصة بالعملة الأجنبية ترتفع 100 ألف دولار فى نوفمبر
وكشفت أرقام صادرة عن البنك المركزي، قفز معدل تشغيل القروض إلى الودائع فى القطاع المصرفى إلى أعلى مستوياته خلال 20 سنة، مسجلة نحو 61.3% فى سبتمبر الماضى، مقابل 54% فى ديسمبر 2023.
وتوقع مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة أن تكون وتيرة خفض الفائدة على الدولار لدى البنوك التى ترتفع فيها معدلات توظيف القروض إلى الودائع بالعملة الأجنبية أبطأ وذلك فى ظل توسعها فى الإقراض لجهات حكومية بالدولار، اعتمادًا على موارد أخرى بخلاف الودائع مثل القروض الميسرة وغيرها.
وكشفت مؤشرات السلامة المالية لأكبر 5 بنوك، ارتفاع القروض إلى الودائع بالعملة المحلية لنحو 52% بنهاية الربع الثالث 2024، مقابل 48.4% بنهاية 2023، كما ارتفع معدل التوظيف بالعملات الأجنبية إلى 107.4% بنهاية سبتمبر، مقابل 102.1% بنهاية الفترة المقارنة.
