اقترح مصرفيون إعادة دراسة السوق لمواكبة تغيراته السريعة، خاصة مع انتشار فئات صناع المحتوى والمؤثرين و”فريلانسرز” وذلك لابتكار منتجات بنكية تلائم طبيعتهم غير التقليدية، وتناسب احتياجاتهم.
وقال مصدر مصرفى بأحد البنوك الخاصة، إن نسبة التحويلات التى تصل إلى صُناع المحتوى وفئة “فريلانسرز” ضئيلة جدًا مقارنة بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ولكنها نشطت وزادت خلال خلال العام الماضى.
وأضاف المصدر أن العملاء المتلقين تحويلات منتظمة يعرض عليهم البنك باقات خدمات تُعمق التعاون بينهم وبين البنك مثل ربط شهادات ادخارية أو فتح حسابات توفير بالعملات الأجنبية بدوريات صرف عوائد متنوعة، حتى لا تقتصر معاملاتهم مع البنك على استقبال وسحب الأموال.
وأوضح أن عددًا من البنوك فى الوقت الحالى توفر باقات من الخدمات لفئات صناع المحتوى والمؤثرين و”فريلانسرز”.
وتعمل على تطويرها باستمرار، ولكن مع مراعاة أن البنوك لها متطلبات صارمة من الناحية الإجرائية للتعاون معهم ويجب توفر مستندات إثبات دخل من الخارج لضمان شرعية التعامل، وقد لا تحتاج تلك المستندات حال التعاون مع الشركات كبرى مثل “يوتيوب”، و”جوجل”.
وأشار إلى أنه حتى الآن لا يتيح البنك إقراض هذه الفئة ويعتبرها مرتفعة المخاطر، وقد يستثنى منهم أصحاب الدخل المنتظم لفترة طويلة ومن يمتلك مستندات تُثبت استدامة دخله الشهرى، مع العلم أن معظم تلك الفئة يحظون بدخل غير منتظم.
وتستهدف الحكومة الوصول إلى 9 مليارات دولار صادرات رقمية بحلول 2026، تتضمن مليار دولار عبر العمل الحر للمهنيين المستقلين لتحقيق مليار دولار، وتنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدة مبادرات لصقل مهارات العمل الحر للمهنيين المستقلين، وتأهيل الشباب للعمل فى صناعة التعهيد.
لماذا تباطأ نمو الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية فى مصر؟
وقال مصدر مصرفى آخر فى بنك حكومى كبير، إنه يجرى حاليًا إعداد باقات متنوعة من الخدمات المصرفية لفئات المؤثرين و”فريلانسرز” تتناسب مع احتياجاتهم وطبيعة تعاملاتهم، وسيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن فرق التحول الرقمى بالبنك تُجرى دراسات منذ أشهر على مستجدات السوق المصرى واحتياجاتهم، خاصة فئات “فريسلانسرز” وصناع المحتوى، والتى تفتقد منتجات بنكية مُخصصة كونهم مُرتفعى المخاطر.
وتستند استراتيجية مصر الرقمية على 3 ركائز رئيسية، الأولى هى تمكين المواطنين من كسب فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى، وتشجيع ريادة الأعمال وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية رقميًا.
وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومة، إنه مُستهدف إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية فى كل المحافظات والوصول إلى 27 مركز إبداع خلال العام الجارى بدلًا من 23 مركزًا خلال العام الماضى، والتى ستوفر برامج بالشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة التدريب على المهارات الرقمية وإكساب المتدربين مهارات العمل الحر.
وأضاف طلعت أنه منذ إنشاء مراكز الإبداع تم تدريب أكثر من 100 ألف متدرب على المهارات التكنولوجية والعمل الحر.
شوقى: يجب دراسة مستجدات سوق العمل وابتكار منتجات تواكب التطور السريع
وقال أحمد شوقى الخبير المصرفى، إن طبيعة أصحاب العمل الحر تميل للمُجازفة ولا يُحبذون الاستفادة من المنتجات البنكية والاستفادة من عوائدها ولكن يبحثون على أعلى عائد يُمكنهم تحقيقه سواء عبر الاستثمار فى البورصة أو شراء سبائك ذهبية أو التوجه إلى صناديق الاستثمار.
وأضاف شوقى أن المنتجات الادخارية التى توفرها البنوك تعتبر استثمار بدون مخاطر، ولكن طبيعة أصحاب العمل الحر المخاطرة تدفعهم للبحث عن العائد الأعلى دون الالتفات لمستوى المخاطرة، لذلك يجب ابتكار منتجات تناسب توجهاتهم، نظرًا لاختلافهم عن عملاء البنوك التقليديين.
وأشار إلى أن حسابات التوفير ذات العائد اليومى قد تكون مناسبة لهم لانها غير مُقيدة لأموالهم لفترات طويلة، وتحتاج البنوك خلال الفترة المُقبلة إلى ابتكار منتجات وباقات تناسب انتشار أصحاب العمل الحر، خاصة أنه حتى الآن بنك واحد فقط الذى أعلن تيسير التعاون معهم ومنحهم عدة منتجات.
وتطرق إلى أن هناك متغيرات كبيرة فى سوق العمل محلية ودولية، أبرزها انتشار المُستقلين وصناع المحتوى والمؤثرين، ويجب دراسة احتياجاتهم وطبيعة أنشطتهم وابتكار منتجات تلائمهم لمواكبة تغيرات السوق السريعة، لأن الخدمات المتاحة لهم محدودة جدًا والمنتجات التقليدية لا تشملهم أو لا تناسبهم.
القروض غير المنتظمة فى البنوك تتراجع بالربع الثالث من 2024
وقدر تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولى بعنوان “العمل بلا حدود” وجود ما يتراوح بين 154 إلى 435 مليون عامل عبر الإنترنت حول العالم، مع وجود العديد من المنصات الإقليمية والمحلية إلى جانب المنصات العالمية.
وقال معتز حامد الخبير المصرفى، إن البنوك تطرح بالفعل خدمات ومنتجات جاذبة لمُستقبلى تحويلات الأموال بالعملات المختلفة، وتنشيط تعاملاتهم مع المنتجات لا يقتصر على جاذبية المنتجات سواء حسابات توفير أو الشهادات الادخارية والودائع، ولكنها مُرتبطة بوعى بعضهم حول طبيعة التعامل مع القطاع المصرفى.
وأضاف حامد أن بعض الفئات تظن أن استقبال التحويلات عبر البنوك يُعرضهم للمساءلة الضريبية أو أن البنوك تجبرهم على تحويل الأموال للعملة المحلية وهى معتقدات خاطئة، لذلك يُفضلون التعامل مع شركات تحويل الأموال لأن إجراءاتها أقل صرامة من المُتبعة بالبنوك، واستهداف تلك الفئات من قبل البنوك يتطلب نشر الوعى وليس منتجات مُحفزة.
وأوضح أن البنوك يُمكنها العمل على تيسير إجراءات استقبال التحويلات الخارجية، خاصة المؤثرين وصناع المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعى الشهيرة، لأن مصدر أموالهم معروف بدون الحاجة لعقود.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من فئة أصحاب العمل الحر تعاملاتهم مؤقتة نظير خدمة أو مشروع وغير مُرتبطة بتعاقدات، وغير قادرين على إثبات علاقة العمل فى هذه الحالة وهى من الأمور التى تتطلب مرونة من البنوك، حتى تتجه تلك التحويلات لشركات تحويل الأموال دون البنوك، إذ تتسم بإجراءات وقيود أخف.
الشافعى: دراسة وتيرة التحويلات للعملاء تساهم فى ابتكار قروض تناسب متوسط دخل
وقالت مروة الشافعى، الخبيرة المصرفية، إن سعر الصرف المرن ساهم فى احتفاظ مُستقبلى الحوالات بالعملات الأجنبية بأموالهم داخل البنوك، وسعى الدولة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج أو تعزيز قدرات المهنيين المستقلين، ولتعزيز السيولة الواردة من خلالهم سيدفع البنوك إلى التوسع فى المنتجات الملائمة لهم.
وأضافت الشافعى أنه يجب على إدارات التجزئة فى مختلف البنوك دراسة سبل إتاحة قروض وبطاقات ائتمانية لتلك الفئات، فى ظل أن بعضهم يحصل على دخل شهرى منتظم ولديه مستندات تثبت وجود علاقة عمل، وبالنسبة للمؤثرين وصناع المحتوى يُمكن تصنيفهم وفقًا لمتوسط الدخل على مدى 6 أشهر مثلًا، وتحديث تصنيفهم بصورة دورية، حتى يتمكن البنك من تحديد المنتجات الملائمة له.
يقدم البنك المصرى الخليجى برنامج “الفريلانسرز” والذى يتيح بطاقات ائتمانية، وقروضا شخصية وقروض سيارات.
وتتيح البطاقة الائتمانية حدا أقصى 50 ألف جنيه، ويتطلب إصدارها صورة بطاقة شخصية، وإيصال مرافق حديث، أما إثبات النشاط يكون عبر مستندات من وسائل التواصل الاجتماعي، عقود أو فاتورة المشاريع، تطبيق الكترونى أو الموقع الإلكترونى الخاص بالنشاط وشهادات الدبلومة متخصصة شهادات علمية.
وتتراوح قيمة القرض الشخصى بين 20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، على فترة سداد بين 6 أشهر إلى 60 شهر، أما قيمة قرض السيارات تبدأ من 25 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه على فترات سداد بين 6 أشهر تصل إلى 84 شهرًا.
