بلغت محفظة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، نحو 14 مليار يورو، لتنفيذ 194 مشروعًا.
واستحوذت مصر على أكثر 1.4 مليار يورو، من محفظة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، خلال عام 2024، منها 84% للقطاع الخاص، مقابل نحو 1.3 مليار يورو خلال 2023.
ووفق بيان للبنك، كانت مصر كانت المتلقى الرئيسى لاستثماراته لعام 2024، فى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، بالتزامات جديدة لـ26 مشروعًا بلغ مجموعها أكثر من 1.4 مليار يورو، منها 84% بالقطاع الخاص.
مباحثات لزيادة التعاون
وبحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ملفات التعاون الجاري والمستقبلي.
وأوضحت المشاط، التطور المستمر في العلاقات المشتركة منذ عام 2012، حيث أصبحت مصر دولة عمليات باللبنك، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص إلى نحو 13.8 مليار يورو في 194 مشروعًا، وتم توجيه أكثر من 84% من هذه الاستثمارات إلى القطاع الخاص.
كما أشارت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، موضحةً أنه على مدار الأعوام الأربعة الماضية حصل القطاع الخاص في مصر على نحو 14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة.
كما استعرضت الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطوراتها خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة بشأن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
وأضافت أن الحكومة حاليا تعمل على تعزيز جهود استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، والمهيئة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في برنامج الطروحات من أجل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وشهد اللقاء مباحثات لتعزيز التعاون مع البنك في مجالات التمويل الأخضر والطاقة المتجددة، بالإضافة إلي مجال النقل وإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الجانبان على أهمية العمل المشترك والتنسيق لتعزيز الاستثمارات وتلبية احتياجات التنمية في مصر، مع الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك
