فرضت ولاية نيويورك غرامة مدنية على “باي بال” بسبب فشل إجراءاتها للأمن السيبراني في حماية بيانات العملاء من الاختراق في حادثة وقعت عام 2022.
قالت هيئة الخدمات المالية في الولاية في بيان أمس الخميس، إن الغرامة مقدارها مليونَا دولار، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
وذكرت “أدريان هاريس” مُشرفة الهيئة في البيان، أنه تم إجراء تحقيقات بهذا الصدد، وتبين أن الشركة المتخصصة في مجال المدفوعات الرقمية فشلت في الاستعانة بموظفين مؤهلين لإدارة مهام الأمن السيبراني الرئيسية، وتوفير تدريب كافٍ لهم من أجل التعامل مع هذه المخاطر.
وأضافت أن هذا التقاعس ترك أسماء، وتواريخ ميلاد، وأرقام الضمان الاجتماعي الخاصة بعملاء الشركة عرضة للاختراق لمدة ناهزت سبعة أسابيع من قبل مجرمين إلكترونيين.
ومن جانبها، قالت “باي بال” في بيان إنها تعاونت مع التحقيق، وإن حماية البيانات الشخصية للعملاء، وتأمين منصتها الإلكترونية هو أولوية قصوى لها، معربة عن التزامها الشديد بالمسؤوليات التنظيمية التي تقع على عاتقها.
