تسارعت وتيرة تسريح العمالة من قبل شركات القطاع الخاص بالمملكة المتحدة خلال شهري ديسمبر ويناير، رغم اكتساب النشاط الاقتصادي مزيداً من الزخم في نهاية العام الماضي.
وحسب بيانات صدرت الجمعة عن “إس آند بي جلوبال”، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب -يضم القطاعين الصناعي والخدمي- إلى 50.9 نقطة في يناير من 50.4 نقطة في الشهر السابق.
كانت هذه القراءة أعلى بمقدار طفيف من توقعات محللين استطلعت وكالة “بلومبرج” آراءهم، لكنها ظلت قريبة من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
ورغم ذلك قالت “إس آند بي” في تقرير، إن وتيرة خفض شركات القطاع الخاص للوظائف خلال الشهرين الجاري والماضي كانت الأعلى منذ عام 2009 في خضم الأزمة المالية العالمية باستثناء حقبة الوباء.
أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي إلى 48.2 نقطة هذا الشهر من 47 نقطة في ديسمبر، لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة للشهر الرابع على التوالي.
وزاد نظيره للقطاع الخدمي بصورة طفيفة إلى 51.2 نقطة من 51.1 نقطة في ديسمبر، وفق ما ورد في البيانات.
أشار التقرير، إلى أن آفاق الشركات في المملكة المتحدة لا تزال ضبابية بعد انخفاض ثقتها نتيجة الزيادة الكبيرة في الضرائب التي أقرتها حكومة حزب العمال، وتدهور النظرة المستقبلية للاقتصادين المحلي والدولي على حد سواء.
