تباطأ النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة في بداية العام الجاري، من أعلى مستوى له في 32 شهرًا والذي سجله خلال ديسمبر الماضي، مع تراجع نشاط الخدمات بوتيرة أعمق من التوقعات، وتجدد الضغوط التضخمية.
وبحسب القراءة الأولية ضمن مسح لـ”ستاندرد آند بورز جلوبال”، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب عند 52.4 نقطة خلال يناير، من قراءة الشهر السابق البالغة 55.4 نقطة، وهو أدنى مستوى في 9 أشهر.
وأظهرت البيانات الصادرة الجمعة، تجدد الضغوط التضخمية في يناير، حيث ارتفعت كل من تكاليف المدخلات وأسعار البيع بأسرع وتيرة في 4 أشهر، كما ارتفع التوظيف بأسرع معدل خلال عامين ونصف، مدفوعًا بزيادة التوظيف في قطاع الخدمات.
وهبط مؤشر مدير المشتريات الخدمي إلى 52.8 نقطة خلال الشهر الجاري، من قراءة ديسمبر البالغة 56.8 نقطة، مقارنة بتوقعات رجحت تسجيله 56.4 نقطة، ليحقق القطاع أدنى مستوى للنشاط في 9 أشهر.
يأتي ذلك مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي هذا الشهر عند 50.1 نقطة من قراءة ديسمبر عند 49.4 نقطة، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 49.8 نقطة، ليسجل القطاع أعلى مستوى للنشاط في 7 أشهر.
واستُبدل عدم اليقين في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية بالتفاؤل بشأن المستقبل، وخاصة بين الشركات المصنعة، مع توقعات تخفيف القيود التنظيمية، وانخفاض الضرائب، وزيادة الحمائية، وتحسن الظروف الاقتصادية في ظل الإدارة الجديدة.
