قال على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار هيئة الدواء رقم 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها؛ يبدو من الناحية الشكلية تنظيميا، لكنه يظلم صناعة يبلغ حجم أعمالها 100 مليار جنيه، وتمثل نحو 50% من حجم سوق الدواء.
وأضاف عوف فى تصريحات، اليوم السبت، أن عدد شركات التوزيع والمخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية تزيد عن 1500 مخزن، وجميعهم يخضع لرقابة الهيئة مباشرة.
وأوضح أن تطبيق قرار رقم 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات الهيئة الخاصة بـGSDP “ممارسات التخزين والتوزيع الجيد”، يتطلب تنفيذه مدة لا تقل عن 3 سنوات، لتوفيق الأوضاع دون الضرر بالصناعة والاستثمار.
وقال إن القرار يتسبب فى حدوث خنق السيولة النقدية التى تعتمد مصانع الأدوية عليها لشراء المواد الخام اللازمة للتصنيع والتى تصل إلى 50 مليار جنيه شهريا، وذلك لتأمين توفير الدواء للسوق المصرى، مضيفا أن القرار يضر بشكل مباشر أكثر من 150 ألف عامل بالقطاع.
رصيد مصر من غالبية الأدوية والمستلزمات الطبية يتجاوز 3 أشهر
وأضاف أنه كان لابد أن تراعى هيئة الدواء المكتسبات الدستورية والقانونية التى حصل عليها قطاع مخازن الدواء من الرخص الدائمة التى تعطى الفرصة للاستثمارات للاستمرار والاستقرار دون عوائق.
واوضح أن لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية، قامت بدعوة لاجتماع طارئ لمناقشة تداعيات قرار 725، كما وجهت الدعوة إلى الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية لحضور هذا الاجتماع لتوضيح آليات تطبيق القرار، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.
ولفت إلى ان هناك تعقيدات دون مبرر ونطالب بمراجعة القرار 725 لسنة 2024 الذى سيتسبب فى غلق المخازن وحدوث خلل كبير فى سلاسل توفير الدواء ونقصه بمعظم المناطق البعيدة التى تعتمد اعتمادا كليا على مخازن توزيع الأدوية.
وأكد أن الشعبة تدعم جميع القرارات التى تنظم القطاع الدوائى وتحرص بشكل مباشر عن تأمين وجود الدواء بالأسواق للمريض المصرى؛ على أن تضع فى اعتبارها مصلحة جميع أطراف الصناعة من المصنعين والموزعين، بالإضافة إلى تعزيز استثمارات القطاع التى فى النهاية تنعكس على توسيع إتاحة الدواء.
وكانت هيئة الدواء المصرية قد أصدرت قرارًا جديدًا بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الواجب توافرها فيها.
ونص القرار، الصادر الشهر الماضى برقم 725 لسنة 2024، بحظر تخزين أى مكملات غذائية مصنعة بمصانع «مرخصة من قبل هيئة سلامة الغذاء»، بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة مشروطة «فنيًا غير قابلة للتنفيذ» من الهيئة، وبالتعارض مع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء.
وينص القرار أيضًا على تحديد مدة ترخيص المخازن بـ5 سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار الرخصة، ويقدم طلب التجديد خلال الـ6 أشهر الأخيرة من السنة الأخيرة من الرخصة، وتقدم جميع المخازن التى مضى على ترخيصها 5 سنوات طلبًا لتجديد ترخيصها فى موعد غايته الأول من يناير 2026 وإلا أغلقت إداريًا.
