تفاوض الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة، عدداً من صناديق الاستثمار العالمية والخليجية، المتخصصة فى نشاط التعليم، للتوسع فى السوق المصرى، والاستفادة من الفرص الواعدة بالقطاع، وزيادة الطلب على خدمات التعليم.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، إن حافز الرخصة الذهبية المقرر منحه للمستثمرين فى قطاع التعليم بالإضافة إلى تبسيط الإجراءت، حظى برضا كبير داخل القطاع الخاص المحلى والأجنبى.
وعزت رغبة الصناديق الاستثمارية لدخول السوق المصرى، إلى الزيادة السكانية الكبيرة والتى يتجاوز قوامها 110 ملايين نسمة، ما يتطلب توفير زيادة عدد الفصول الدراسة بمعدلات كبيرة تتواءم مع الزيادة.
توقعت أن يبدأ أحد الصناديق ـ رفض الإفصاح عنها ـ والتى أبدت الرغبة فى التوسع بالسوق المصرى، أولى خطوات الاستثمار خلال العام الجارى، خاصة مع وعود الحكومة بتوفير مزيد من الحوافز المخصصة للأراضى، والأعمال الإنشائية، والضرائب.
والرخصة الذهبية للمستثمرين فى قطاع التعليم، تعنى الموافقة الواحدة التى يحصل عليها المستثمر للعديد من الإجراءات الإنشائية، والتشغيلية للمشروع خلال مدة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل فقط، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية فى البناء والصيانة وسلامة عمليات التشغيل، وفقاً لهيئة الاستثمار.
فى الوقت ذاته تجهز الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للمشاركة فى الفاعليات العالمية للترويج للفرص الاستثمارية بقطاع التعليم، مع عقد ندوات مع المستثمرين المحليين، وتحفيزهم على التوسع، وفقاً للمصادر.
تابعت، أن الحكومة تسعى خلال الفترة الحالية إلى تمكين القطاع الخاص، من الاستثمار فى إنشاء المدارس ضمن رؤية 2030، والتى تركز على ترشيد الإنفاق فى جميع المجالات من خلال قيام المستثمر بالدور الاقتصادى الذى تلعبه الدولة حاليًا.
وتستهدف مصر جذب استثمارات محلية وأجنبية لتأسيس ألف مدرسة، وفق الاشتراطات الجديدة، التى يسهل تطبيقها مالياً وإنشائياً فى الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، حسبما قال اللواء مهندس يسرى سالم، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وقال حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة ستخصص قسماً داخل خريطة مصر الاستثمارية، لعرض الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم بالتعاون مع جهات الدولة.
